أظهر الاقتصاد الكوري الجنوبي علامات على الانتعاش التدريجي للتراجع الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الصادرات، لكن الاستهلاك المحلي والاستثمار لا يزالان ضعيفين وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وقال معهد التنمية الكوري KDI في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري: "يظهر الاقتصاد الكوري علامات على الانتعاش التدريجي للتباطؤ الاقتصادي، مدفوعا إلى حد كبير بالصادرات". وارتفعت الصادرات، وهي محرك رئيس للنمو، بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 55.8 مليار دولار، وهي الزيادة الشهرية الثانية. وجاء النمو مع انتعاش مبيعات أشباه الموصلات للمرة الأولى منذ أغسطس 2022، وفقا للبيانات الحكومية. وانخفض إجمالي صادرات البلاد على مدى عام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن الصادرات سجلت نموا على أساس سنوي للمرة الأولى منذ 13 شهرا في أكتوبر. وتقول الحكومة والخبراء إنها وصلت إلى أدنى مستوياتها ومن المتوقع أن ترتفع أكثر، وفق وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أمس. وجاء في التقرير أن "أسعار الفائدة المرتفعة تستمر في التأثير في الاستهلاك وتدهور ظروف الاستثمار"، مشيرا إلى انخفاض الاستثمار في المعدات وارتفاع مستوى مخزونات أشباه الموصلات. وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري في أكتوبر بسبب ضعف الطلب على الغذاء والسلع غير المعمرة الأخرى. ومقارنة بما كانت عليه قبل عام، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.4 في المائة في أكتوبر، مقارنة بانخفاض نسبته 2.0 في المائة في الشهر الذي سبقه، مع انخفاض الطلب على الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة الأخرى، وكذلك الملابس والمواد الغذائية وغيرها من العناصر، وفق البيانات الحكومية. وانخفض الاستثمار في المرافق أيضا بنسبة 3.3 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، وسجل انخفاضا بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي بسبب انخفاض الاستثمار في قطاعي الآلات والسيارات بشكل أساس. وقال معهد التنمية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة بطيئة بعض الوقت، حيث أثرت سياسات التشديد النقدي المطولة في الصناعة التحويلية ومبيعات التجزئة في الدول الكبرى ومن جهة أخرى، استثمرت كوريا الجنوبية أكثر من 112 تريليون وون (84.6 مليار دولار) في البحث والتطوير في العام الماضي، ما يجعلها ثاني أكبر منفق في العالم مقارنة بحجم اقتصادها.