أديس أبابا/ إبراهيم صالح، عبده عبد الكريم/ الأناضول بعد أكثر من 4 سنوات من جهود الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد" في أزمة جنوب السودان، شهدت محاولاتها فتورًا في الفترة الأخيرة كاد أن يُفقدها بريق الأمل في الحل. ولم يفلح الاتفاق، الذي توصلت إليه الهيئة الحكومية مع طرفي الصراع في أغسطس/آب 2015 في نزع فتيل الأزمة؛ لتنجح أخيرًا بعد جهود حثيثة في وضع جدول للقاء أطراف الصراع، الذي يمثل زعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار إحدى أهم ركائزه. وبدأ وزيرا خارجية السودان، إبراهيم غندور، وإثيوبيا، ورقينه جبيو، خطوات عملية لإنهاء الإقامة الجبرية لزعيم المعارضة الجنوبية، ريك مشار، في دولة جنوب إفريقيا، وذلك لإفساح المجال أمامه من أجل المشاركة في خارطة الطريق التي أقرتها "إيغاد"، لإحياء اتفاقية السلام الشامل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إن لقاء غندور وجيبو مع مشار في بريتوريا، يأتي في إطار الترتيبات الجارية لعقد منتدى جامع للأطراف الجنوبية، لإحياء عملية السلام في جنوب السودان. وأضاف "ألم" للأناضول، أن لقاء الوزيرين سبقته لقاءات أجرتها وفود أخرى لهيئة "إيغاد" مع الأطراف المعنية في الأزمة في كل من جوبا وأديس أبابا. وأعلن المسؤول الإثيوبي أن وزراء خارجية دول "إيغاد"، سيعقدون اجتماعًا موسعًا في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بأديس أبابا، يضم الفصائل الجنوبية المعارضة والمسلحة، بما فيها حركة مشار، فضلًا عن الحكومة الجنوبية وحلفائها، لوضع أولى لبنات عملية إحياء اتفاقية السلام الشامل. وتوقع "ألم" أن تثمر مشاورات وفود "إيغاد" المتعددة مع فرقاء جنوب السودان في إعادة إحياء عملية السلام. في السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي إفريقي مطلع للأناضول إن "اللقاء المطوّل، الذي عقد (في بريتوريا) مع مشار كان مثمرًا وإيجابيًا وتم الاتفاق خلاله على ضرورة وأهمية الإسراع في تحقيق السلام". وأضاف المصدر ذاته أن غندور وجبيو، التقيا وزيرة خارجية جنوب إفريقيا مايتي ماشاباني، ونائب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، باعتباره مبعوث الرئيس جاكوب زوما للسلام في جنوب السودان لاطلاعهما على مساعي "إيغاد" لتنشيط عملية السلام في جنوب السودان. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، انتقل مشار إلى جنوب إفريقيا، بهدف العلاج، بعد أن أصيب في كمين نصبته الحكومة في جوبا أثناء هروبه منها، عقب انهيار عملية السلام. وفي اتفاق غير معلن بين دول الإقليم، والمجتمع الدولي، وُضع الرجل قيد الإقامة الجبرية، كمحاولة للحد من اشتعال الحرب في الدولة الوليدة. ووفقا للجدول الذي توصلت إليه "إيغاد"، من المنتظر أن تنطلق المشاورات في 13 أكتوبر/تشرين الجاري، بلقاءات مع أعضاء الحكومة الحالية بالعاصمة جوبا، فيما ستنتهي المشاورات في الـ17 من الشهر نفسه، بلقاء بقية الأطراف السياسية، للاطلاع على مقترحات إحياء اتفاق السلام. وسيشارك مشار ضمن قوى معارضة أخرى (لم يعلن عنها) في اجتماع وزراء خارجية دول "إيغاد"، الذي سيعقد في أديس بابا. غير أن حكومة جوبا حذرّت من أن يتحول المنتدى الجامع، الذي تسعى اليه "إيغاد" إلى منصة أخرى للتفاوض على اتفاق السلام بين الفصيلين في الصراع. والأسبوع الماضي، نظّمت "إيغاد" اجتماعات لخبراء جنوبيين في أديس أبابا، استعانت بهم الهيئة لمساعدتها في وضع رؤية لحل الأزمة في جنوب السودان، وإحياء اتفاقية السلام التي وقعها الفرقاء الجنوبيون في أغسطس/آب 2015. وشددت هذه الاجتماعات على أهمية إشراك كافة الأطراف الجنوبية، بما فيها المعارضة الجديدة، في عملية إحياء الاتفاقية، فضلًا عن العمل بشكل جاد على توحيد المعارضة المسلحة لتأليف مواقف سياسية موحدة، على أن يتم التركيز في أية عملية تفاوضية على ملف حكومة الوحدة، ووقف إطلاق النار والأعمال العدائية. واقترح الخبراء أيضًا تحفيز كل من الرئيس الجنوبي سلفا كير، ومشار بالسماح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة، وأن يُضمن لهم لعب دور فعال في ملف المصالحات، بالنظر لتأثير الرجلين. كما أشاروا إلى ضرورة أن يتبنى الاتحاد الإفريقي فرض عقوبات على الشخصيات الجنوبية التي تعمل على عرقلة عملية السلام لمصلحتها في استمرار الحرب. وتمثل مساعي وزيري خارجية السودان وإثيوبيا، ولقائهما مع مشار في جنوب إفريقيا، الخطوة التي تضمن نجاح الجدول، لما يمثله مشار من أهمية في الصراع. وتأتي أهمية إثيوبيا كونها تترأس "إيغاد"، فيما ترتكز أهمية السودان على خلفية العلاقة الحميمة ما بين مشار، وحكومة الخرطوم، ما يزيد من أهمية اللقاء وزيادة فرص النجاح. وتتبنى المنظمة، منذ 2014، مفاوضات متعثرة لإنهاء الصراع بين حكومة جنوب السودان، والمتمردين بقيادة مشار. و"إيغاد" هي منظمة شبه إقليمية في إفريقيا، تأسست عام 1996، وتتخذ من دولة جيبوتي مقرًا لها، وتضم دول القرن الإفريقي (شرق إفريقيا)؛ الصومال وجيبوتي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا. وتعاني دولة "الجنوب"، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2013 بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، خلّفت حوالي 10 آلاف قتيل، وشردت ملايين المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015، في إنهائها. ووفق الأمم المتحدة فإن 7.5 مليون شخص في جنوب السودان (من أصل أكثر من 12.5 مليون نسمة) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم أكثر من 4.9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ بسبب النزوح والصراع المسلح والتدهور الاقتصادي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.