مصادر سياسية كويتية تقول إن الدافع وراء بعض مشاريع الاستجواب التنافس على المناصب الحكومية الشاغرة.العرب  [نُشر في 2017/10/09، العدد: 10776، ص(3)]تحد جديد الكويت - أعلن النائبان بمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، الأحد، عن تقديمهما صحيفة لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح في حكومة الشيخ جابر المبارك، مدشّنين بذلك عودة برلمانية تتواصل خلالها علاقة الشدّ والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليستمر ذات المشهد السياسي في البلد والذي كان أسدل عليه ستار الدورة البرلمانية السابقة في يونيو الماضي. وكانت حكومة الشيخ جابر قد واجهت مصاعب كبيرة خلال تلك الدورة وخضعت لضغوط شديدة من النواب تجلّت في استجواب رئيسها وعدد من وزرائها الذين أطيح بأحدهم وهو الشيخ سلمان الحمود من منصب وزير الشباب ووزير الإعلام، والمنصب الأخير هو ذاته الذي يشغله حاليا الشيخ عبدالله الصباح الذي يعتزم النائبان استجوابه. وبين النائبان العدساني والكندري في وقت سابق أنّ محاور استجوابهما للوزير الشيخ محمد العبدالله تدور بشكل عام حول طريقة تسيير الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتضليل وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، والإعلام، والفتوى والتشريع، والبطالة. ومساءلة أعضاء البرلمان للحكومة عبر آلية الاستجواب حقّ دستوري يكفله الدستور الكويتي، لكنّه كثيرا ما يتحوّل إلى سبب للتوتر في علاقة السلطتين وتكون له انعكاسات على سير عملهما وقد تصل في الكثير من الأحيان إلى حلّ البرلمان وإعادة تنظيم انتخابات وتشكيل حكومات جديدة دون أن تحلّ المشكلة، حيث سرعان ما تعود الأمور إلى مربّع الخلافات. ولا تتردّد دوائر سياسية كويتية في تصنيف الكثير من الاستجوابات ضمن خانة تصفية الحسابات والمساومة على مكاسب من ضمنها المناصب الحكومية. ولن يكون استجواب العدساني والكندري هو الوحيد الذي تواجهه الحكومة في بداية دور الانعقاد المقبل، بل هدّد عدد آخر من النواب باستجواب أعضاء في الحكومة غير مستثنين رئيسها الشيخ جابر المبارك. وتقول مصادر سياسية كويتية إن الدافع وراء بعض مشاريع الاستجواب التنافس على المناصب الحكومية الشاغرة.