الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح سيدرج على جدول أعمال جلسة 23 يناير الجاري.العرب  [نُشر في 2018/01/12، العدد: 10867، ص(3)]الاستجوابات تبقي التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الكويت - أعلن، الخميس، في الكويت عن إدراج استجواب نيابي لوزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ضمن أشغال جلسة للبرلمان تنعقد أواخر الشهر الجاري، ليكون أوّل استجواب يوجّه لعضو في حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المشكّلة في ديسمبر الماضي، بعد أن كانت سابقتها قد حُلّت بعد استجواب لأحد وزرائها أفضى إلى طلب نيابي بسحب الثقة عنه. وتبقي مثل تلك الاستجوابات، على علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية الكويتيتين، في مربّع التوتّر الدائم المفضي إلى دوامّة حلّ الحكومات وإبطال البرلمانات المتعاقبة، وإعادة تشكيلها وانتخابها. وتسود قناعة لدى الطبقة السياسية الكويتية بضرورة إيجاد حلّ للخروج من تلك الدوامة من قبيل تقييد السلطة الرقابية للبرلمان على عمل الحكومة، لكنّ ذلك يواجه إلى حدّ الآن باعتراضات شديدة، لا سيما من قبل نواب البرلمان أنفسهم. وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الخميس، أن الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، سيدرج على جدول أعمال جلسة 23 يناير الجاري، مؤكّدا أنّه تسلّم طلب استجواب الوزيرة المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف. ويتعلق موضوع الاستجواب المكون من خمسة محاور بـ”التجاوزات المالية والإدارية في هيئة شؤون ذوي الإعاقة”، وبـ”قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات”، و”الإخلال بالتركيبة السكانية ومحاربة الكفاءات الكويتية”، وبـ”الفساد المالي والإداري في هيئة القوى العاملة”، و”الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات”. وكان أعيد تشكيل الحكومة الكويتية في الحادي عشر من ديسمبر الماضي برئاسة الشيخ جابر المبارك، بعد حلّ حكومته السابقة، إثر استجواب لوزير شؤون مجلس الوزراء فيها الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وموافقة مجلس الأمّة على إجراء تصويت بسحب الثقة منه وهو ما لم يتمّ حيث حُلّت الحكومة قبل إجراء ذلك التصويت، علما وأن البرلمان الحالي بحدّ ذاته هو وليد انتخابات مبكّرة جرت في نوفمبر 2016 بعد حلّ البرلمان السابق إثر خلاف مع الحكومة على استجواب وزراء فيها.