ذكرت وزارة الإسكان السعودية، أمس الاثنين، أن 92 % من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من العام الحالي، لم يتم بيعها. وتعكس هذه النسبة، الركود الكبير الذي يعانيه السوق العقاري في البلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية، في ظل تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل في البلاد. وقالت الوزارة في نشرة دورية، إن النصف الأول من العام الحالي، شهد بيع 4566 وحدة سكنية من بين 57595 وحدة تم عرضها. وذكرت الوزارة أن 53029 وحدة بقيت دون بيع، بما يعني أن 761 وحدة سكنية يتم بيعها شهرياً في البلاد. يأتي الركود، على الرغم من مجموعة إجراءات حكومية، هادفة إلى خفض الأسعار المرتفعة. وأظهر تقرير حكومي، أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية، سجل انخفاضاً بنسبة 9.9 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016. ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة. ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 % سنوياً. وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل الماضي، إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5 % من 47 % إلى 52 % بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.;