أعرب محللون ماليون عن تشاؤمهم حيال نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في بورصة قطر والمقرر الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة، متوقعين أن تسجل تراجعاً ملحوظاً أو تفاقماً في الخسائر مع تضررها كثيراً من المقاطعة التي فرضتها الدول الأربعة على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة. وقال المحللون لـ«البيان»، إن الشركات القطرية باتت في شديد الخطورة مع توقف أعمالها ومشاريعها وعدم وجود رؤية واضحة بشأن خططها المستقبلية خصوصاً مع استمرار الأزمة الدبلوماسية الراهنة وهو ما سيضع مزيداً من الأعباء على كاهل الشركات وربما يدفعها لتحقيق خسائر ضخمة مع نهاية عام 2017. تراجع الأداء وأوضح المحللون أن هناك تراجعاً ملحوظاً في أداء الشركات القطرية مع تأثر أوضاع الاقتصاد القطري بالعقوبات المفروضة على الدوحة، والمتمثلة في غلق المنافذ البرية والجوية، وهو ما كان له تداعيات عدة على عدة قطاعات منها التجارة والنقل وقطاع الأعمال عموماً. وتوقع المحللون استمرار تراجع أداء الشركات القطرية في ظل استمرار الأزمة وعدم ظهور أي بوادر عن انفراجها بسبب تعنت وعناد القطريين، ورفض حكام الدوحة المطالب المُحقة المطروحة عليهم من الرباعي العربي المناوئ للإرهاب. ولم تختلف توقعات المحللون عن تقديرات كبرى شركات البحوث، إذ توقع بنك الاستثمار البحريني «سيكو»، أن تتراجع أرباح شركة «صناعات قطر» بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 735 مليون ريال في الربع الثالث، بينما ستتراجع الإيرادات بمقدار 6% إلى 950 مليوناً. وتوقع «سيكو» تراجع أرباح «البنك التجاري القطري»، على أساس ربعي بنسبة 4.8% إلى 84 مليون ريال، فيما يقدر أن تصل أرباح «بنك الدوحة» إلى 332 مليون ريال بانخفاض 5.4%، على أن تنخفض أرباح «بنك قطر الإسلامي» بنحو 0.8%. ضغوط متزايدة وقال شاكر المصطفى المحلل الاقتصادي لدى «الوطني كابيتال»، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني: إن استمرار الأزمة القطرية تسبب في فرض مزيد من الضغوط على الأسهم القطرية لتتراجع بواقع 6% خلال الربع الثالث و15% منذ بداية المقاطعة. وأضاف المصطفى في مذكرة بحثية حديثة: لم تستفد ثقة المستثمر من التطورات التي ظهرت خلال الأزمة كخفض التوقعات الاقتصادية والتصنيف ووجود أخبار عن إخراج عدد من الشركات القطرية من الأسواق المجاورة. كما تراجعت أرباح 41 من الشركات القطرية المدرجة بواقع 9% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017. تضرر الشركات وقال المحلل المالي عمرو حسين، إن معظم الشركات والبنوك القطرية أعلنت عن أداء سلبي في نتائج النصف الأول في مؤشر على تضرر الشركات بشكل كبير من جراء المقاطعة، معتقداً استمرار الأداء على ما هو عليه في النصف الثاني من العام الجاري، ولكن بشكل أسوأ. وأضاف حسين أن شركات العقارات تعاني في الوقت الحالي من تراجع ملحوظ في الإيرادات بسبب التراجع الملحوظ في حجم المبيعات والرهن العقاري، وتوقف آلاف المشاريع بسبب الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل مواد البناء من الإمارات والسعودية بعد غلق جميع المنافذ البرية والبحرية. وأوضح حسين أن نتائج البنوك ستكون الأكثر تضرراً خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها من ناحية وفرة السيولة المتاحة لديها نتيجة ارتفاع معدل سحب القروض مقارنة بإيداع الأموال، ما يتسبب في مخاطر متزايدة. وتوقع حسين استمرار وتيرة خسائر الاقتصاد القطري وتزايد العجز في ميزان المدفوعات في الأشهر المقبلة، وهو ما يؤشر إلى احتمالات قيام المؤسسات الدولية للتصنيفات الائتمانية بخفض جديد للاقتصاد والقطاع المصرفي القطري وإعطائه نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للضعف الذي يعتري الظروف التشغيلية والضغوط التمويلية المستمرة التي تواجه البنوك القطرية. وأعلن المصرف المركزي القطري أخيراً، تفاقم عجز ميزان المدفوعات للاقتصاد القطري خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 35.62 مليار ريال. استدانة من الخارج من جهة أخرى، وفي محاولة يائسة من السلطات القطرية لحل أزمة السيولة الخانقة التي تضرب أوصال الجهاز المصرفي، تدرس الحكومة الاستدانة من الخارج عبر إصدار سندات دولارية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة المالية القطرية قوله، أمس، إن بلاده تدرس مع بنوك فكرة إصدار سندات دولية العام الحالي ولكن لم تأخذ قراراً بعد. وأكدت بنوك تجارية إقليمية ودولية أن الحكومة القطرية تسأل البنوك عن كيفية تقبل السوق لإصدار محتمل لسندات دولارية. وأصدرت قطر سندات بتسعة مليارات دولار في يونيو من العام الماضي لآجال خمسة وعشرة و30 عاماً. وأظهرت بيانات رويترز أن العائد على السندات سجل أمس 2.9 و3.5 و4.4%. وبحسب الوكالة فإن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو الماضي، يسبب تعقيدات عند لجوء قطر لسوق السندات الدولية. وتتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب. وقال مصرفي متخصص في أسواق الدين في بنك قطري: «المنطق يفرض أن تحمل الحكومة علاوة ما» بسبب حالة عدم اليقين السياسي الحالية. وأضاف: «لم تعد قاعدة المستثمرين التي كانت لديهم في 2016 كما هي- البعض لن يكون موجوداً بكل تأكيد- ولكن الطلب العالمي على الشرق الأوسط مرتفع». 10 قال مصرفي في البنك الدولي إن قطر قد تتحمل علاوة لا تزيد على عشر نقاط أساس زيادة عن آخر إصدار في ظل المستوى المرتفع للطلب العالمي. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعب سجلت تراجعاً حاداً بعد المقاطعة من جانب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.