رجح محللون سياسيون مصريون استمرار النزيف والخسائر القطرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي جراء إصرار «تنظيم الحمدين» على الاستمرار في نهج المكابرة والتشبث بالاستمرار في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، دون اكثرات للنداءات المتكررة التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة تمويل الإرهاب. تكلفة عالية يقول مساعد وزير خارجية مصر الأسبق السفير حسين هريدي، لـ«البيان» إن مقاطعة دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر، كانت لها تكلفة عالية من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الجانب القطري؛ نظراً لسياسات قطر العدائية مع الدول المجاورة لها. فضلاً عن استمرار الدوحة في تصعيد الأزمة ودعم الإرهاب، وكذا محاولاتها لتشويه سمعة الدول العربية عبر قنواتها الإعلامية، وهذه من بين أبرز الأسباب التي عرقلت حل الأزمة الراهنة. تواصل ويتوقع هريدي، تواصل المقاطعة على هذا النهج «إلا إذا حاولت قطر أن تتراجع عن موقفها وعملت على الاستجابة للمطالب». كل يوم يمر تخسر قطر المزيد، ذلك أن المقاطعة قد فرضت واقعاً جديداً على الجانب القطري، أثر بصورة مباشرة على الاقتصاد، انطلاقاً من كون الدوحة تعتمد على استيراد حاجياتها من الخارج. وبعد المقاطعة زادت كلفة الاستيراد، مع غلق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية، ذلك ما يؤكده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبو سعدة. والذي يعتقد أن الدوحة لا مفر أمامها سوى الاستجابة لمطالب الرباعي العربي واشتراطاته، ذلك أن الرباعي العربي يتمسك بمواقفه ولن يحيد عنها، بخاصة أن تلك المواقف اتخذت بناءً على الحرص على حماية الأمن القومي العربي من التهديدات، والتي تتسبب قطر في الكثير منها بدعمها ومساندتها للإرهاب. ويشير أبو سعدة،في حديثه لـ «البيان»، إلى أن قطر معرضة للمزيد من الخسائر الباهظة خلال الفترة المقبلة، على مختلف المستويات والصعد، في ضوء تمسكها بتلك السياسات العدائية، وبخاصة أنه من غير المنتظر أن يعود تنظيم الحمدين إلى رشده أو يقدم تنازلات، إذ أنه يظن أن بمقدوره الاستمرار في تلك السياسات اعتماداً على الدول التي يستند عليها وتدعمه. خسائر تجاوز تلك الخسائر التي مُني بها الاقتصاد القطري مرهون باستجابة الدوحة للمطالب وعدولها عن تلك السياسات، وعلى رغم أن الوقائع الراهنة والممارسات القطرية الحالية لا توحي بأن ذلك قد يكون قريب المنال في ظل إصرار قطر على موقفها، إلا أنه بممارسة المزيد من الضغط وفضح السياسات القطرية قد تجد قطر نفسها أمام كل ذلك مضطرة للعدول عن تلك السياسات العدائية، وفق ما يؤكده مراقبون. وفي تصور مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة د. سعد الزنط، فإن قطر في الأساس تعاني من مشكلات كبيرة، حتى قبل المقاطعة، ذلك أنها دولة صغيرة وتعتمد على الاستيراد لتغطية حاجتها، وهي المشكلات التي تفاقمت حدتها وخطورتها بعد المقاطعة، حتى أن تداعيات المقاطعة لن تكون اقتصادية فحسب، بل تتجاوز كل ذلك إلى تداعيات سياسية واجتماعية وأمنية أيضاً، وسط توقعات بالمزيد من الخسائر في ذلك الإطار. حلول ويستبعد الزنط التوصل إلى أية حلول سياسية للأزمة الراهنة في ضوء الإشارات الواردة من النظام القطري، والتي تؤكد إصراره على تبنيه تلك السياسات الداعمة للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، يدعم ذلك وجود «دول أجنبية» لا تريد أن يكون هناك حل للأزمة، ومستفيدة من ذلك الأمر.