علي جاسم | علمت «القبس» ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اصدر قرارا وزاريا يحمل الرقم 567 لسنة 2017، بشأن تعديل موعد تقديم البيانات السنوية لشركات وكلاء التأمين، حيث قلص فترة السماح بتقديم البيانات المالية للشركات العاملة في هذا النشاط من 6 الى 3 اشهر فقط، تبدأ من تاريخ نهاية السنة المالية 31 ديسمبر من نهاية كل عام. وألزمت المادة الاولى من القرار شركات ووكلات التأمين بتقديم بياناتها المالية السنوية الى وزارة التجارة في موعد لا يتجاوز 31 مارس من العام التالي للسنة المالية المقدمة عنها البيانات. وألغت المادة الثانية القرار الوزاري رقم 133 لسنة 1997 بشأن تعديل موعد تقديم البيانات المالية السنوية لشركات ووكلاء التأمين. وبينت مصادر معنية ان تقليص فترة السماح السابقة التي كانت تنتهي في 30 يونيو من كل عام، اي 6 اشهر من تاريخ نهاية العام المالي، الى 3 اشهر فقط، تأتي لتجنب قدم البيانات المالية المقدمة للوزارة حيث انها تأتي بفارق نصف سنة مالية كاملة يضاف اليها فترة التدقيق المعتادة من قبل الوزارة لتصل محصلة اخراج البيانات الى 7 الى 8 اشهر في بعض الاحيان. وهذه فترة طويلة جدا، والتعديل يعجل الاصدار للإحصائيات والارقام الخاصة بالشركات العاملة في نشاط التأمين الصادرة عن وزارة التجارة.