بأربيل ــ رويترز مع تصاعد مطالبات انفصال إقليم كردستان العراق عن حكومة بغداد، تلوح في الأفق بوادر صراع طويل الأمد بين العراق وكردستان حول ما سيحل بالإقليم الذي حظي بالحكم الذاتي، وسط محاولات وساطات من كلا الجانبين للوصول إلى حل جذري. اعتراف بغداد بدولة كردستان” هو الشرط الأساسي الذي وضعه فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، لبدء الحوار حول اتفاق لجعل الإقليم تابعا للكونفدرالية العراقية. وشدد ميراني على أن الأكراد لا يرفضون أي مبادرة؛ حيث تنتهج كردستان، على حسب وصفه، قوة المنطق وليس منطق القوة، إلا أنه لا يجب أن ترى بغداد الأكراد كمغفلين؛ حيث لا بد من الاعتراف بالدولة الكردية لضمان نجاح الكونفدرالية بين كردستان والعراق. إلا أن بغداد طلبت رسميا من كل من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة العراقية “حصرا” في كل ما يتعلق بالمنافذ الحدودية بين العراق وتلك الدولتين لحين تسليم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية العراقية، مع إيقاف جميع التعاملات التجارية على تلك الحدود تلك الخطوة أثارت حفيظة الأكراد بشكل كبير حيث قال ميراني: “نحن بحاجة إلى أن نبين للعالم بأننا أصحاب أرض ولم نرتكب الخطأ الكبير بحيث يتخذ العالم موقفا منا، بل مارسنا عملية ديمقراطية، وأن حقوق الشعوب تؤخذ ولا تعطى”. إلا أن عددا من السياسيين العراقيين يرون نورا في آخر النفق المظلم للأزمة بين بغداد وأربيل؛ حيث قام عدد من السياسيين العراقيين، بقيادة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائبي رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي وأسامة النجيفي، بلعب دور الوساطة بين العراق وكردستان، في مساع حثيثة لحل الأزمة الناجمة عن استفتاء كردستان للانفصال عن العراق. جهود الوساطة تلك قوبلت بتراشق للشروط بين أربيل وبغداد، ذلك لأن المناطق المتنازع عليها، وبالأخص كركوك، في وضع لا يسمح بفصل للحدود داخلها نظرا للخليط المعقد لسكان تلك المناطق الذي يجمع بين الأكراد والتركمان والعرب. الأزمة الحقيقية التي تواجه تنفيذ مشروع الكونفدرالية على الأرض هو إصرار بغداد على إلغاء نتائج استفتاء كردستان لبداية الحوار، وهو أمر يرفضه الأكراد جملة وتفصيلا، لأنه أمر غير قابل للإلغاء على المستويين السياسي والقانوني، لكن بحسب دعوات الواسطة، لا بد من إيجاد حل للأزمة عن طريق استمرار الحوار. وبالنسبة لكل من أربيل وبغداد، تعد الخيارات المتاحة قليلة وغير محببة للطرفين، أحدهما هو استمرار المواجهة بين العراق وكردستان وتدويل الأزمة لتتحول إلى صراع سياسي طويل الأمد على “طول نفس” الطرفين، أو محاولة تقديم تنازلات من كلا الطرفين لبدء حوار فعال يمكن عن طريقه الوصول إلى حل “مرضٍ” للأطراف، وهو ما يطمح به الجبوري وفريقه. الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعتبر الدستور “مرجعية” في التفاوض مع إقليم كردستان، مؤكدا أن الالتزام بالدستور العراقي وإلغاء نتائج الاستفتاء شرطين أساسيين للحوار مع الإقليم.