كشفت تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن 52.8 % من المشتركين المسجلين لدى المؤسسة، تتقاضى رواتب أقل من 1000 ريال شهريًا، منهم 21% يتقاضون رواتب أقل من 500 ريال، فيما بلغت نسبة المسجلين بفئة الأجر بين 500-999 ريال، 31.4 في المئة، بإجمالي 2.864 مليون مشترك. وقال التقرير: إن فئات الأجر من ألف إلى 2999 ريالًا، تشكل 29.7 في المئة، بنسبة نمو تبلغ 15 في المئة. فيما بلغ عدد المشتركين ضمن الفئة من 3 آلاف وحتى 9999 ريال 698.452 مشترك، بنسبة 12.9 من عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات، وبمعدل نمو بلغ 14.3 في المئة. وفيما يتعلق بمن يتقاضون 10 آلاف ريال وأكثر، فقد بلغ عددهم 252.434 مشتركًا، وبنسبة 4.7 في المئة، وبمعدل نمو بلغ 12.4 في المئة. من جهته أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة التي يجري الإعداد لها وفق برنامج حماية الأجور، الذي أطلقته وزارة العمل الشهر الفائت، والقاضي بوضع حد أدنى 3 آلاف ريال للأجور، سيتم تحديثها خلال أسبوعين على أكثر تقدير. * التركيز على المواطن ويقول الدكتور محمد دليم القحطاني، الأستاذ بجامعة الملك فيصل، والباحث الاقتصادي، تعليقًا على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات: إن هذا الأمر به تحايل.. والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلم أن هناك تحايلًا.. لذا أرى أنه لا بد من وجود الشفافية بين المؤسسة، بين أرباب العمل والعاملين. وأضاف: التأمينات لديها استثمارات ضخمة وعقارات وأبراج عملاقة، وهي من أكثر المؤسسات، التي تملك رأس المال. وحول الدور الذي يمكن القيام به بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ3 آلاف ريال، الذي حددته وزارة العمل، قال الدكتور القحطاني: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جهة مستقلة، ولا تتبع لوزارة العمل، وربما يكون هناك تنسيق في المستقبل بين الجهتين. واقترح الدكتور محمد دليم القحطاني، أن يتم التركيز فقط على المواطنين للاستفادة من عوائد التأمينات الاجتماعية، إذ إن النسبة التي تستقطع من المقيم، في المتوسط نحو 100 ريال شهريًا.. لا يعلم الكثير من المقيمين عنها.. ولا يعلم المستحقات الواجبة له.. ولكن «التأمينات» وحسب آخر إحصائية لتصحيح الأوضاع، تم تصحيح وضع 4 ملايين مقيم في 100 ريال شهريًا يجلب للمؤسسة العامة للتأمينات ما يقارب الخمسة مليارات ريال سنويًا و»التأمينات» لا تريد أن تخسر هذا المبلغ، الذي يتم تحصيله في المتوسط. وأضاف: في حال التركيز على خدمة المواطن من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ستكون الاستفادة أكثر، على أن يتولى قطاع شركات التأمين تعويض المقيمين من خلال برنامج التأمين الطبي، الذي يتمتع به الأجنبي، في حالة إصابة العمل أو العجز الجزئي. *نظام التأمينات ينص نظام المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين، فقط ونسبة الاشتراك فيه 18% من الأجر يدفع صاحب العمل 9%، ويدفع المشترك 9%، ويصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، الوفاة. ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد بالشروط الآتية: 1. التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام. 2. بلوغ سن الستين أو تجاوزها. يحسب معاش التقاعد على النحو الآتي: أ- معاش الفترة قبل (1 /1 /1422هـ). «متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷600) وفي حال وجود معالين يضاف نسبة (10%) من المعاش للمعال الواحد، ونسبة (15%) للاثنين، ونسبة (20%) لثلاثة معالين أو أكثر. ب- معاش الفترة بعد (1 /1 /1422هـ). (متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك × عدد أشهر الاشتراك اللاحقة ÷ 480) وناتج الفقرتين (أ، ب) هو المعاش الإجمالي للمشترك، وإذا قل المجموع عن (1983.75) ريال يتم رفعه إلى هذا القدر. مثال للتقاعد: مشترك مدة اشتراكه (120) شهرًا بدأ في 1 /1 /1416هـ وترك العمل في 30 /12 /1425هـ بلغ سن 60 عامًا في 1 /7 /1426هـ، ومتوسط الأجور في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه (10.000) ريال.. فما مقدار معاشه؟ أ- مقدار المعاش لمدة الاشتراك السابقة على 1 /1 /1422هـ = متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك×عدد أشهر الاشتراك السابقة ÷600 = 10.000 * 72÷600 = 1200 ريال 10% إذا كان يعول شخصًا واحدًا = 120 ريالًا أو15% إذا كان يعول شخصين = 180 ريالًا أو 20% إذا كان يعول ثلاثة أشخاص فأكثر = 240 ريالًا. ب- مقدار المعاش لمدة الاشتراك اللاحقة على 1 /1 /1422هـ = متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من كامل مدة الاشتراك×عدد أشهر الاشتراك اللاحقة÷ 480 = 10.000×48 ÷480= 1000 ريال ج- المعاش الإجمالي على افتراض أنه يعول 3 أشخاص فأكثر = 1200+ 240+ 1000=2440 ريالًا. ويحق للمشترك صرف معاش تقاعد إذا توفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرًا مع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ (120) شهرًا يتم أداء قيمتها. *عودة صاحب المعاش للعمل في حالة عودة صاحب معاش التقاعد إلى عمل خاضع للنظام فإنه يعامل على النحو الآتي: 1. إذا كان سنه في تاريخ العودة إلى العمل أقل من الستين يخضع للنظام إلزاميًا، ويوقف صرف المعاش. 2. إذا كان سنه في تاريخ العودة بين الستين وأقل من الخامسة والستين يتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن مدة عمله الأخيرة، أو استئناف الاشتراك، وفي حالة الاشتراك إذا كان أجره الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط أجره، الذي حسب على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير، الذي دخل ضمن هذا المتوسط (أيهما أكبر) يؤدي إليه الفرق من المعاش. 3. إذا كان سنه في تاريخ العودة (65) سنة فأكثر فلا يخضع للنظام، ويستمر صرف المعاش. الغامدي: تسجيل بيانات الشخص دون علمه جريمة تزوير اعتبر المستشار القانوني أحمد صالح الغامدي، قيام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتسجيل بيانات التوظيف لبعض المواطنين دون علمهم، قانونيًا يتم تصنيفها تحت جرائم التزوير، وذلك لأنهم استغلوا اسم المشترك بدون وجه حق، والحقوا به أضرارًا لا يكتشفها إلا حين تقدمه لوظيفة، أو طلب معونة من الدولة مثل برنامج حافز، أو الضمان الاجتماعي، وهذا يعتبر نوعًا من الظلم، وأيضًا جريمة تزوير. وأضاف: يحق للمتضرر في هذه الحالة تقديم بلاغ ضد هذه الشركات والمؤسسات المتورطة التي استغلت اسمه، حيث يقدم بلاغًا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للمطالبة بالتعويض المادي ورفع الضرر.وتوقع المستشار الغامدي، عدم زوال هذه الظاهرة نهائيًا عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنها ستقل بشكل كبير. التأمينات: تعديلات جذرية بعد تطبيق الحد الأدني للأجور كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التعديلات الجديدة التي يجري الإعداد لها وفق برنامج حماية الأجور الذي اطلقته وزارة العمل الشهر الفائت، والقاضي بوضح حد ادنى 3 آلاف ريال للأجور، سيتم تحديثها خلال أسبوعين على أكثر تقدير. لافتًا إلى أن التأمينات الاجتماعية بصدد إصدار إحصائية جديدة، وسيتم تحديث المعلومات بشكل جذري. وأضاف المصدر بحسب ما يتم متابعته من خلال برامج وزارة العمل .. إن برامج «نطاقات» بشكل عام سيحكم عملية الرواتب والأجور، لاسيما بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده بـ 3 آلاف ريال. وأضاف: في حال ربط رواتب الموظفين بالحسابات البنكية فإن التنظيمات الجديدة ستحدد العلاقة بين المؤسسة العامة للتأمينات وبين الدخل الفعلي للموظف المؤمن عليه.