عقد وفدا حركتي «فتح» و «حماس» جلستي حوار أمس في مقر المخابرات العامة المصرية في القاهرة، بحثا خلالهما عدداً من القضايا والملفات المهمة، في مقدمها تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في قطاع غزة. وتركزت الحوارات، التي تمت برعاية مصرية، على ملفات تمكين الحكومة، وإدارة المعابر الحدودية، بما فيها معبر رفح البري من قِبل السلطة الفلسطينية، والأمن داخل القطاع وعلى الحدود مع مصر. وسيناقش قادة الحركتين خلال ثلاثة أيام مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات تنفيذها وآلياته وفق اتفاق القاهرة. وخلافاً لبعض التصريحات والتسريبات، لن تتم مناقشة نزع أو تفكيك أو تحييد سلاح المقاومة. وقالت مصادر فلسطينية شاركت في حوارات القاهرة السابقة لـ «الحياة»، إن «سلاح المقاومة لم يكن يوماً مطروحاً على طاولة الحوارات». وأكدت أن «حماس لن تقبل بطرح الموضوع للنقاش، وفي حال وافقت على مناقشته، فلن تقبل بنزعه أو تفكيكه، بل بتعزيزه». وكان مدير المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي، أبلغ الرئيس محمود عباس خلال اجتماعهما في رام الله الأسبوع الماضي، بأن سلاح المقاومة «ليس مطروحا للنقاش». ويتألف اتفاق القاهرة الموقع في 4 أيار (مايو) 2011 من خمسة ملفات، ليس من بينها سلاح المقاومة، هي تشكيل الحكومة، وتنظيم الانتخابات العامة، والأمن، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والمصالحة المجتمعية. كما سيناقش الطرفان عدداً آخر من القضايا برزت بعد توقيع الاتفاق، أهمها الضرائب التي فرضتها «حماس» على سكان القطاع لتمويل أنشطة الحكومة ودفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 40 ألفاً. وأطلق قادة الحركتين تصريحات مطمئنة وتبعث على التفاؤل قبل بدء جلسة الحوار الأولى ظهر أمس، التي تلتها أخرى مساء. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي، إن «سلاح المقاومة لم ولن يُطرح على طاولة النقاش، وهذا شأن داخلي فلسطيني، ولا تزال بلدنا محتلة والمقاومة قائمة». وأضاف أن «الفكرة في استخدام السلاح، إذا كان مكلفاً للعدو وفيه جدوى، أنه يجب أن يكون بعيداً من أي استخدام للجبهة الداخلية ويتم استخدامه بقرار مركزي». وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية أعلن في وقت سابق «جهوزية حماس للشراكة في اتخاذ قرار السلم والحرب» مع السلطة والرئيس عباس، ما يعني التوافق على متى وكيف وأين يجب استخدام السلاح. وأضاف زكي في تصريح لوكالة «شهاب» الإخبارية التابعة لحركة «حماس»، إن «مصر لم تعد راعية للمصالحة، بل متدخلة، وموجودة على الطاولة، وأصبحت تعتبر هذا الموضوع أمناً قومياً بالنسبة إليها». من جهته، أكد مجلس الشورى في حركة «حماس» في بيان، على «ضرورة إنجاح حوارات المصالحة الوطنية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني». وشدد عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، على أن «الوحدة والمصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني كافة خيارنا الاستراتيجي للمضي قدماً صفاً واحداً في مجابهة عدونا المشترك وانتزاع حقوقنا». وقال الرشق: «نجتمع اليوم (أمس) وكلنا أمل في رسم وإعداد خارطة طريق عنوانها مصالحة وطنية تجمع أبناء الوطن في سفينة واحدة نحو التحرير والعودة». وأضاف: «ماضون بكل إرادة وعزم في إنجاز مصالحة وطنية حقيقية مع إخواننا وشركائنا في الوطن والألم والأمل، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا». وكان المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم، أعلن في بيان الإثنين أن الحوار مع «فتح» سيتناول «مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة» الموقع العام 2011. ويرأس وفد «حماس» نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، ويضم كلاً من رئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، ومسؤول العلاقات الوطنية حسام بدران، وعزت الرشق، وموسى أبو مرزوق. ويترأس وفد «فتح» عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة فيها، ويضم عضوي اللجنة المركزية القياديين روحي فتوح وحسين الشيخ، ونائب رئيس المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج. وكان وفدا الحركتين وصلا ليل الإثنين الثلثاء إلى القاهرة. وقال الأحمد في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، قبل عقد الجلسة الأولى أمس، إن «النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع، من حيث كيفية تعامل الحكومة خلال زيارتها الأخيرة مع الوزارات، والمسؤولين فيها، وكذلك حركة حماس». وأضاف الأحمد أنه «سيتم استعراض وتقويم ما تم، وعما إذا كانت المؤشرات توحي بأن الحكومة سيتم تمكينها في كل الوزارات بشكل كامل، وفقاً للقانون». ولفت إلى أن «الأمور، بحسب الحكومة، تمت بشكل إيجابي»، مستدركاً: «لكن الأيام القادمة ستعطي الحكم النهائي حول الممارسة العملية، وبدء الوزراء في بسط سيطرتهم». ومن المقرر أن تعود الحكومة إلى عقد جلستها الثانية في مقرها الثلثاء المقبل. وأكد الأحمد أن «قضية المعابر حُسمت، والخطوات العملية يجب أن تتم سريعاً على الأرض، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي، أو الجانب المصري». وتتولى هيئة المعابر في السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي إدارة معبرَي بيت حانون «إيرز» المخصص لتنقل الأفراد، وكرم أبو سالم المخصص للحركة التجارية. وتتولى هيئة المعابر في حركة «حماس»، منذ الانقسام عام 2007، إدارة معبر رفح مع الجانب المصري، كما تتحكم في معبري «إيرز» وكرم أبو سالم من داخل القطاع. وحول معبر رفح، قال الأحمد: «هناك اتفاق (بروتوكول تشغيل المعبر) 2005، فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني في المعبر، حيث إن حرس الرئيس يجب أن يكون موجوداً هناك، وهو المسؤول عن الأمن، إضافة إلى شرطة أوروبية تساعد في إدارة المعبر، والمراقبة». وأشار الأحمد إلى أنه «سيتم استعراض بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 بشكل عام، والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة عليه، وبعدها ستبدأ الفصائل خلال الاجتماع المقبل خطوات عملية من أجل تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة، وستتم مناقشة موضوع الانتخابات بشكل عام، والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير». وكانت حركة «فتح» ذكرت في بيان مساء الإثنين أن وفدها إلى حوار القاهرة «مسلح بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار». ميدانياً، أقامت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خيمة لدعم المصالحة الفلسطينية في حديقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة بمشاركة قادة الفصائل الوطنية والإسلامية والمواطنين. وعلق نشطاء «الشعبية» لافتة رئيسية، كتب عليها: «نحو مصالحة تعبد الطريق أمام وحدة وطنية لحماية المشروع الوطني ومواجهة مشاريع التصفية»، ولافتات تحيي الجهود المصرية وتطالب مصر بدعم ومراقبة خطوات تنفيذ المصالحة ودعم المصالحة والوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني. ودعا عضو المكتب السياسي لـ «الشعبية» مسؤول فرعها في القطاع جميل مزهر في الخيمة حركتي «فتح» و «حماس» إلى سرعة إنجاز المصالحة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل. وشدد مزهر على أنه من غير المسموح بالعبث بتضحيات الشعب الفلسطيني والعودة إلى مربع الفشل مرة أخرى. كما شدد على أنه سيتم التصدي لكل من يحاول الإعاقة أو التعطيل أو عرقلة إنجاز المصالحة وجماعات المصالح وكل العابثين والمخربين. الحكومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لتولي مسؤولياتها في غزة فور اتفاق الفصائل رام الله – «الحياة» - أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، استعدادها لتولي مسؤولياتها فوراً في قطاع غزة، في حال اتفاق الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة. استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله نتائج الجولة التي قامت بها الحكومة إلى قطاع غزة، موجهاً تحية إكبار واعتزاز إلى أهلنا في قطاع غزة. وقالت الحكومة، في بيانها أصدرته في ختام أول اجتماع لها في رام الله برئاسة رامي الحمدالله بعد عودتها من غزة، انها «تدرس وتتابع باهتمام جميع القضايا التي طرحها ممثلو الفصائل والشخصيات والقوى الوطنية، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، والشابات والشبان وغيرها من الجهات خلال لقائها برئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في غزة. وجددت الحكومة التزامها بإيجاد الحلول لهذه القضايا، وتوظيف الإمكانات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة. وتزامن اجتماع الحكومة مع بدء جلسات الحوار بين حركتي «فتح» و «حماس» في القاهرة. وأعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بنجاح هذه الجولة من الحوار الوطني، وإعادة الوحدة الى الوطن. وقال رئيس وفد حركة «فتح» الى الحوار عزام الأحمد ان النقطة الأولى على جدول أعمال الحوار في القاهرة هي تمكين الحكومة من أداء عملها في قطاع غزة. وأعربت الحكومة في بيانها عن جاهزيتها لاستلام كافة المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل. وأشارت الى «أن الحكومة لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه أهلنا في قطاع غزة». وشددت الحكومة على «أن عملية إنهاء الانقسام تستدعي من كافة القوى والفصائل، ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته، الاصطفاف خلف قيادتها لبلورة الرؤية ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الأرض الفلسطينية، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في نيل الحرية والاستقلال». ودانت الحكومة مصادقة السلطات الاسرائيلية على بناء 3800 وحدة استيطانية جديدة. وكانت وسائل إعلام اسرائيلية ذكرت أن السلطات تعتزم بناء هذه الوحدات في الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المعزولة وفي الحي اليهودي في مدينة الخليل. وقالت الحكومة: «على المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية، إلزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة وآخرها القرار 2334 المتعلق بالاستيطان، ووقف تحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية». من جهة أخرى اقتحم المئات من المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، إحياء لعيد «العرش» اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها، أن المئات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة. وقال شهود أن قوات الاحتلال الخاصة والضباط والشرطة اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وانتشروا عند ساحة المسجد القبلي وباب المغاربة لتوفير الحماية للمستوطنين. 3700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة القدس المحتلة - أ ف ب - أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تستعد لتقديم مشاريع لبناء أكثر من 3700 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منها لأول مرة منذ سنوات مئات الوحدات السكنية داخل مدينة الخليل جنوب الضفة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «ستتم الموافقة على 3736 وحدة سكنية في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء». ولم يعط المسؤول جدولاً زمنياً أو يوضح طبيعة المشاريع الاستيطانية، ولكنه أشار الى أن الوحدات الاستيطانية ستكون في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة الخليل ومستوطنتا «بيت ايل» و «ميغرون»، قرب رام الله، مقر السلطة الفلسطينية. وأضاف «في المجموع، ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016». وأوردت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنه في حال موافقة مجلس التخطيط التابع لوزارة الدفاع في اجتماعه في 17 الشهر الجاري على بناء الوحدات السكنية في الخليل، فإنها ستكون المرة الأولى التي يوافق فيها على خطط داخل المدينة الفلسطينية منذ عام 2002. ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، حوالى 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم حوالى 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة. وبعد سنوات على مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها الأميركي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين وقتل فيها 29 فلسطينياً في 1994، تم الاتفاق على أن يتولى الفلسطينيون شؤون 80 في المئة من المدينة. ومنحت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي الجيب الاستيطاني في المدينة سلطة إدارة شؤونه البلدية، في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزاً «للفصل العنصري» في المدينة. ويعيش حوالى 430 ألف يهودي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وهي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2,6 مليون فلسطيني، بالإضافة الى مئتي ألف مستوطن يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وسط 300 ألف فلسطيني في المدينة المقدسة.