بدأت في القاهرة أمس، جولة حوار بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين برعاية مصرية في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وسط جو من التفاؤل. وتعقد الجلسات التي ستستمر أياماً عدة، في مقر المخابرات المصرية في القاهرة، وتناقش قضايا عدة، أولاها تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة. وأكد رئيس وفد فتح عزام الأحمد أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي «مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع». واعتبر أن «قضية المعابر قد حسمت، والخطوات العملية يجب أن تتم سريعاً على الأرض، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي، أو الجانب المصري». وقال إن «حركة حماس تتولى فعلياً التحكم في المعابر، من خلال الأجهزة الأمنية التابعة لها، وهذه المسألة متفق عليها، وهي جزء من عمل الحكومة، ويجب أن يتم حل ذلك بشكل سريع خلال أسبوع أو أسبوعين». ونوه إلى أنه «سيتم استعراض بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 بشكلٍ عام، والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة عليه، وبعدها ستبدأ الفصائل خلال الاجتماع القادم بخطوات عملية، من أجل تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة، وسيتم مناقشة موضوع الانتخابات بشكل عام، والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير»، مشدداً على أن قرار السلم والحرب وشكل المقاومة الذي على الجميع الالتزام به هو قرار وطني وليس فصائلياً. وقالت «فتح» في بيان إن وفدها إلى حوار القاهرة «مسلح بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار». مجمل القضايا من جهته، أوضح الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن الحوار مع فتح سيتناول «مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة» الموقع العام 2011. ويترأس نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري وفد الحركة إلى اجتماعات القاهرة. ويضم الوفد كذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران. فيما يترأس وفد فتح عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، ويضم الأعضاء في اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح وحسين الشيخ وأحمد حلس ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة. جاهزية وأعربت حكومة الوفاق الفلسطينية عن أملها في نجاح الحوار. وقال بيان صادر عن الحكومة، عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله، إنها تأمل «نجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن». وأكدت الحكومة «جاهزيتها لاستلام كافة المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل، وأن لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه القطاع». وجددت «التزامها ببذل أقصى الجهود لإيجاد الحلول لهذه القضايا، والتزامها بتعليمات الرئيس بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات غزة». كما جددت الحكومة «شكرها العميق للدور المصري الهام والتاريخي لضمان إتمام المصالحة وإنجازها»، مثمنة عالياً «تفهم الجميع للصعوبات والتحديات التي تواجهنا، والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني، ووجوب ارتقاء الجميع إلى أعلى درجات التلاحم والتكاتف». اتفاق القاهرة وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو 45 ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.