توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتماني (إس آند بي) ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 850 مليار درهم و890 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال عامي 2017 و2018 على التوالي وذلك بدعم من النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية منذ بداية العام الجاري.من المنتظر أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في إمارة أبوظبي نحو277 ألف درهم (75300 دولار) خلال العام 2017 وهو الأعلى على مستوى دول الخليج العربي.وعلى صعيد معدل التضخم فمن المتوقع أن تبلغ نسبته 2.5% خلال العام 2017 ينخفض إلى 2% في العام 2018.وتأتي هذه التوقعات متوافقة مع ما أعلن عنه مركز أبوظبي للإحصاء من تقديرات في وقت سابق من نمو اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2017 بنسبة 17.7% مقارنة مع الربع نفسه من العام 2016.وقال خبراء إن عودة النمو بوتيرة عالية للناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي كان أمراً متوقعاً بعد التحسن الكبير الذي أظهرته الأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي تساهم في أكثر من ثلثي الناتج المحلي للإمارة وذلك بالإضافة إلى التحسن المسجل في أسعار النفط.وكانت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية انخفضت إلى 27.5% خلال عام 2016 في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية إلى 72.5% وهي أعلى نسبة مساهمة لها في الناتج الإجمالي منذ أكثر من خمسين عاماً مضت الأمر الذي يعكس مدى النجاح الذي حققته الإمارة في سياسة التنويع الاقتصادي. وطبقاً لأرقام مركز الإحصاء فقد شملت قائمة الأنشطة الأكثر مساهمة في النمو خلال العام 2016 قطاعات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.9% والنقل والتخزين بنسبة 5.8% والصناعات التحويلية بنسبة 3.6%.كذلك فقد حققت بقية القطاعات الأخرى نسب نمو جيدة ومنها قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات والأنشطة العقارية والنقل والتخزين والتشييد والبناء. (وام)