إدارة ترامب تسعى لإعادة التفاوض على اتفاقية للحد من الصواريخ تعود إلى 1987 بهدف تخفيف القيود الدولية على صادرات الطائرات دون طيار الأميركية الصنع. وتأتي المساعي في الوقت الذي يعمل فيه مساعدو ترامب على تخفيف القواعد المحلية المنظمة لبيع الطائرات دون طيار لحلفاء مختارين. وتمضي الحكومة الأميركية قدما في تعديل سياسة تصدير الطائرات دون طيار تحت ضغط شديد من المصنعين المحليين وفي تحد للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحذرون من احتمال تأجيج الاضطرابات في مناطق ساخنة منها الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وقال مسؤولون بالحكومة لرويترز، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إن “التغييرات التي تأتي في إطار مساع أوسع نطاقا لإصلاح قواعد تصدير السلاح الأميركية قد تخرج إلى النور بنهاية العام بموجب مرسوم رئاسي”. وقال مسؤول أميركي كبير تدعيما لذلك “سيسمح لنا هذا بالدخول في اللعبة بشكل لم يسبق له مثيل مطلقا”. والهدف هو مساعدة شركات صناعة الطائرات دون طيار الأميركية، الرائدة في صناعة تلك الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد، في إعادة ترسيخ وجودها في الأسواق الخارجية حيث عادة ما تبيع الصين وإسرائيل وغيرهما منتجاتها في ظل قيود أقل تشددا. وقال ريمي ناثان الناشط في رابطة الصناعات الجوية إن “تبسيط قواعد الصادرات يمكن بسهولة أن يولد آلاف الوظائف لكن من السابق لأوانه الحديث بشكل أكثر تحديدا”. وسيكون المستفيدون الرئيسيون من ذلك كبار صانعي الطائرات دون طيار في الولايات المتحدة؛ جنرال أتوميكس وبوينغ ونورثروب غرومان وتكسترون ولوكهيد مارتن. ويتوقع تخفيف القواعد في ما يتعلق ببيع طائرات استطلاع مخصصة لأعمال جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة والتي تحمل أغلبيتها تطورا؛ كاميرات عالية الدقة وأنظمة استهداف موجهة بالليزر للمساعدة في توجيه الصواريخ.ريمي ناثان: تبسيط قواعد صادرات الطائرات دون طيار سيولد بسهولة آلاف الوظائف غير أن المشاورات أكثر تعقيدا بخصوص كيفية تغيير قواعد تصدير الطائرات دون طيار المزودة بالصواريخ مثل بريديتور وريبر. ويزداد الطلب على تلك الطائرات المسلحة التي غيرت شكل الحرب الحديثة. كما تعتبر الطـرز الأميـركية منها الأكثـر تطورا. وقال المسؤول الأميركي الكبير إن “هذا المسعى ليس جزءا فحسب من أجندة ترامب القائمة على تشجيع شراء المنتج الأميركي بهدف إعطاء دفعة للشركات الأميركية في الخارج”، لكنه يشير أيضا إلى توجه أكثر تشجيعا على تصدير مبيعات السلاح التي ترى فيها الإدارة وسيلة لممارسة النفوذ والتأثير على الشركاء الأجانب. وذكر مسؤول ثان رفيع أن مسودة القواعد الجديدة تقضي بأن تحصل مجموعة من الدول على الأولوية في تخليص إجراءات بيع الطائرات دون طيار العسكرية لها. وأفاد مصدر بالصناعة بأن هذه المجموعة المختارة ستشمل بعضا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وشركائها في تحالف “العيون الخمسة” المخابراتي الذي يضم أيضا بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. لكن ريتشل ستول مديرة برنامج الدفاع التقليدي في مركز ستيمسون بواشنطن قالت إنه “إذا أصبحت قواعد تصدير الطائرات الأميركية دون طيار متساهلة أكثر من اللازم فإنها قد تسمح لحكومات لها سجل سيء في حقوق الإنسان باستهداف مواطنيها”. وأعاد الرئيس السابق باراك أوباما النظر في سياسة صادرات الطائرات العسكرية دون طيار في 2015، لكن المصنعين الأميركيين اشتكوا من أنها لا تزال مقيدة بشدة مقارنة بالمنافسين الرئيسيين الصين وإسرائيل. وتتنافس الشركات الأميركية المصنعة للطائرات دون طيار على نصيب أكبر في السوق العالمية للطائرات العسكرية دون طيار. وتوقعت شركة تيل غروب المتخصصة في أبحاث السوق ارتفاع المبيعات من 2.8 مليار دولار في العام الماضي إلى 9.4 مليار دولار في 2025 وذلك حتى قبل التغييرات المرتقبة. وتعد بريطانيا وإيطاليا الدولتين الوحيدتين المسموح لهما بشراء الطائرات الأميركية المسلحة دون طيار. وحصلت صفقة بقيمة ملياري دولار لبيع طائرات استطلاع دون طيار من طراز غارديان ومن صنع شركة جنرال أتوميكس إلى الهند على موافقة في الولايات المتحدة في يونيو الماضي بعدما تأخرت كثيرا، لكن مطالبات نيودلهي بشراء طائرات مسلحة دون طيار تعثرت. ولم توقع الصين الاتفاق ومضت قدما في مبيعات الطائرات دون طيار لبعض الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة مثل العراق والسعودية ونيجيريا. وتُقارن طرز صينية مثل سي.إتش-3 وسي.إتش-4 بطائرات ريبر الأميركية، لكن الطائرات الصينية أرخص بكثير. ولم توقع إسرائيل أيضا على نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، لكنها تعهدت بالالتزام به وتنافس المصنعين الأميركيين على أساس معايير التكنولوجيا المتطورة. وتشير بيانات وزارة الدفاع الإسرائلية إلى أن مبيعات إسرائيل من الطائرات دون طيار في الخارج بلغت 525 مليون دولار في العام الماضي.