أوضح محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن استمرار التضخم الضعيف زاد من عدد المسؤولين في مجلس الاحتياط الفيدرالي الذين يتساءلون عما اذا كانت هناك حاجة إلى رفع ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن الفترة التي يحتاج اليها الاقتصاد لعودة التضخم إلى 2 % ستكون أطول مما كانوا يعتقدون سابقا، وأشاروا إلى أن «بعض الصبر» له ما يبرره صوب رفع أسعار الفائدة من أجل تقييم اتجاهات التضخم.ويأمل الصقور في اللجنة، ومن بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي استير جورج، أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، محذراً من أن تأخير رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نشوء فقاعات الأصول. فيما دافعت الحمائم، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية مينيسوتا نيل كاشكاري، بعدم رفع أسعار الفائدة إلى أن يكون التضخم واضحا على الطريق نحو 2٪ أو أعلى.ويظهر مؤشر الاحتياطي الفيدرالي أن كبار المسؤولين يتوقعون قريبا رفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار ربع إلى مجموعة تتراوح بين 1.25٪ و 1.5٪. لكن محاضر الاجتماعات الأخيرة تظهر أن يلين محاطة بلجنة أكثر حذرا.وأكد بعض الأعضاء الذين شملهم التصويت على سعر الفائدة من لجنة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن توقيت رفع أسعار الفائدة يعتمد على قراءات مستقبلية لاتجاهات الأسعار لتقييم احتمال أن تكون القراءات المنخفضة الأخيرة على التضخم انتقالية، وأن التضخم كان مرة أخرى نحو الهدف 2٪.وأظهر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث طوائف داخل اللجنة: الأولى التي شملت الكثيرين من المسؤولين الفيدراليين يعتقدون ان هناك زيادة أخرى في اسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام من المحتمل ان يكون لها ما يبررها «اذا ظلت التوقعات على المدى المتوسط دون تغيير على نطاق واسع». وقال المعسكر الثاني، الذي يضم عددا أقل من المسؤولين، إنهم يعتمدون على البيانات ويتطلعون إلى «الثقة بأن التضخم آخذ في الارتفاع».فيما أكد العدد القليل المتبقي ان ارتفاع الأسعار يجب تأجيله إلى ان يكون التضخم «واضحاً على الطريق نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي الذي يمثل 2٪ على المدى المتوسط».من جهة ثانية، قال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، إنه ينبغى للبنك المركزي الأمريكي أن يرفع أسعار الفائدة تدريجيا مع انخفاض معدل البطالة وتحرك التضخم صوب المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.وقال وليامز في تعليقات أدلى بها في سولت ليك سيتي «على أساس توقعاتي للبطالة والتضخم، أرى وتيرة تدريجية لزيادات في أسعار الفائدة على مدى العامين القادمين، بحيث يصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 2.5 في المئة، وهو ما أراه ملائما».ويشير ذلك إلى أن وليامز ربما يكون أقل تشددا من زملائه الذين يرون أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند حوالي 2.7 بالمئة بنهاية 2019 وعند 2.9 % بنهاية 2020، بحسب أحدث توقعاتهم التي نشرت الشهر الماضي.(وكالات)