أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل في بيان اليوم (الخميس) في بيان تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 37 في المئة خلال ثمانية أشهر، منخفضاً من 32 بليوناً و36 مليون دولار إلى 20 بليوناً و133 مليون دولار. وأوضح البيان أن الصادرات المصرية غير النفطية حققت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2017، مشيراً إلى أنها بلغت 15 بليون دولار مقارنة بـ 13.5 بليون دولار خلال الفترة نفسها من العام  2016، بزيادة نسبتها 11 في المئة، كما تراجعت الواردات من 45 بليوناً و508 ملايين دولار إلى 35 بليوناً و130 مليون دولار بنسبة تراجع 23 في المئة. وأشار البيان إلى أن أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة في الصادرات، هي قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 44.3 في المئة، والملابس الجاهزة بنسبة 10.6 في المئة، ومواد البناء بنسبة 8 في المئة، والغزل والمنسوجات 6 في المئة، والهندسية 5.8 في المئة، والصناعات الغذائية 5.4 في المئة، و3.8 في المئة للحاصلات الزراعية، وأخيراً المفروشات بنسبة 1.6 في المئة. وأضاف أن هناك تراجع ملموس في الواردات على مستوى بعض القطاعات خلال الفترة المذكورة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، منها قطاعات الملابس الجاهزة بنسبة 55 في المئة، والكتب والمصنفات (49 في المئة)، والمنتجات الجلدية (39 في المئة)، فالهندسية (33 في المئة)، والمفروشات (32 في المئة)، والصناعات الغذائية (29 في المئة)، ثم الأثاث (27 في المئة)، ثم المواد الكيماوية والأسمدة 12 (في المئة)، والمواد الطبية (8 في المئة)، وأخيرا الصناعات اليدوية (5.7 في المئة). وقال الوزير المصري إن هذا التراجع في الواردات ساهم في ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المحلية، والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة، وهو ما انعكس إيجاباً على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.