تواصل – وكالات: ندد مركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوروبي للعلوم الاجتماعية، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة في وقوع ضحايا بين المدنيين في اليمن من جراء عمليات قوات التحالف العربي. وقال في بيان أصدره نائب الرئيس الأمين العام لمركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوروبي للعلوم الاجتماعية الدكتور أحمد أبوسعدة، والدكتور مهدي علي، أمس؛ رداً على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة: “نتابع بكثير من الاهتمام والتدقيق الأمور والمستجدات المتعلقة بالشأن اليمني كافة، ونحاول قدر الإمكان أن نسهم في توضيح الحقائق، وتفنيد الأوضاع، إذ طالعنا أخيراً، التقرير الصادر من الأمم المتحدة، الذي أشار بين طياته إلى وقوع ضحايا بين المدنيين من جراء عمليات قوات التحالف العربي، وهو تقرير يستحق أن نتوقف عنده لنتساءل عن نقاط عدة متعلقة بصحة التقرير ومدى صلاحيته”. وأضاف: “يحق لنا أن نتساءل عن المصادر التي يستند إليها التقرير، وهل بالفعل ترتقي لدرجة من الصدقية تجعل من رواياتها برهاناً يعتد به، وما هي المنهجية المستخدمة في جمع المعلومات التي تم بناء التقرير عليها، وهل تم تطبيق الأساليب الاستقصائية السليمة، التي تؤدي بالفعل إلى الوصول للحقائق، كما نتساءل عن الهدف من نشر هذا التقرير بما يحويه من معلومات مرسلة في هذا التوقيت، وهل من شأنه أن يخدم الشعب اليمني بالفعل ويحسن من أوضاعه الأمنية والإنسانية. وأكد البيان، أن المنظمة الأممية امتنعت في مواقف عدة على مدار العقود السابقة عن إصدار تقارير عن الأضرار التي تلحق بالمدنيين من جراء العمليات الحربية في أوقات كان واجباً عليها فعل ذلك، وأنه «لا يوجد تفسير لدينا لهذا سوى تعدد المكاييل المستخدمة في بناء المواقف تجاه الأحداث الدائرة». وشدد البيان على أن الأمر «كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات، التي تثور في شأنها ادعاءات بارتكاب التحالف العربي لها في اليمن، آخذاً في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن العدد الضخم من الانتهاكات، التي وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية في اليمن مصدراً رئيساً للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن». وتابع البيان: “نطرح التساؤلات حرصاً منا على نزاهة وصدقية المنظمة الأممية، وأن نلقي إليها بعرائض النقد خيراً من أن يلحق الأذى بالأبرياء أو من أن يحمل المجني عليه تبعات جرائم الجناة لما لذلك من تبعات في الصراع الدائر على الأرض”.