أيمن حسن- سبق: طالب الكاتب الصحفي صالح إبراهيم الطريقي، بنشر أسماء المسؤولين والموظفين الفاسدين ممّن سرقوا أموالاً أو تلقوا رشاوى وتمت الإطاحة بهم، فحق أفراد المجتمع أن يعرفوا السارق حتى لا يخدعهم من جديد، أيضا يحمى المؤسسة التي ينتسب إليها السارق من التشويه فلا يتهم كل مَن فيها بأنهم حرامية. وفي مقاله يا أخي .. كلهم (حرامية) بصحيفة عكاظ يتساءل الطريقيما الحكمة أو الفائدة من تغييب اسم مَن أُطيح به وهو يسرق المال العام، وخصوصا بعد انفتاح الفضاء أو العالم الافتراضي (الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعية)؟ .. بسؤال أوضح: هل تغييب أسماء مَن سرقوا واستغلوا مناصبهم، يحقق المصلحة العامة، أم يقسم ظهر المصلحة العامة؟. ويجيب الطريقي قائلاً للإجابة عن السؤال هذا مثال بسيط جدا يكشف لنا أي الخيارات يحقق المصلحة العامة؟ بالتأكيد كانت القصة الأشهر - والأهم بالنسبة للجهة والمكانة - الإطاحة بقاضي المدينة الذي ظل اسمه غائباً عن كل الصحف وهي تنشر القضية، فترك الأمر للاجتهادات أو لتصفية الحسابات تجاه كل قضاة محاكم المدينة المنوّرة، وأصبح باستطاعة أي شخص كان لديه قضية بمحاكم المدينة المنورة، ولم يرق له حكم قاضٍ بالمحكمة أن يضع اسم هذا القاضي ويشهر به رغم أنه بريء من التهمة ولا دخل له بتلك القضية. وهذا المثال ينطبق على باقي القطاعات الحكومية الطبيب - المدير - المهندس - الموظف.. إلخ، فيخفى اسم مَن أطيح به بحجة الستر، لتصبح سمعة باقي مَن يعملون بهذا المجال عُرضة للتشويه من أعدائهم، وربما بسبب نزاهتهم وحفاظهم على النظام. ويضيف الكاتب نشر اسم من سرق الأموال العامة أو استغل منصبه، من جهة سيحمي سمعة كل العاملين بذاك القطاع، ولن يطولهم التشويه، من جهة أخرى سيكون نشر الاسم تحذيرا للبقية بأن سمعته وسمعة أبنائه على المحك .. من جهة ثالثة وهي الأهم من حق أفراد المجتمع أن يعرفوا من هذا السارق حتى لا يصبحوا عرضة لأن يخدعهم من جديد. وينهي الطريقي قائلاً حتى لا تتشكل (صورة نمطية) عند أفراد المجتمع، إذ يقول أحدهم للآخر الذاهب لمؤسسة ما: يا أخي كلهم حرامية، وكل هذا، لأن المؤسسة حمت السارق، وضحت بسمعتها وسمعة جميع موظفيها.