تدرس فرنسا خيارات عدة لإتاحة زيادة عدد المبعدين من الأجانب المتواجدين على أرضها خلافا للقانون، كالاحتجاز والتشاور مع الأوروبيين، وكذلك الضغط على الدول التي يتحدر منها المهاجرون لترحيلهم إليها. في العام الفائت رحلت فرنسا 13 ألف شخص من أصل 91 ألف أجنبي مخالف أوقفوا في العام نفسه. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «إننا نرحل أقل بكثير من المطلوب»، وطالب باعتماد الحزم في قانون الهجرة المرتقب صدوره في مطلع 2018. وأعاد هجوم مرسيليا (جنوب شرق) الأخير هذا الملف إلى الواجهة بشكل غير مباشر، بعد مقتل شابتين بيد تونسي موجود خلافا للقانون، أفرج عنه مؤخرا بسبب «نقاط خلل كبرى» في آلية الإبعاد. ووعد وزير الداخلية بعد ذلك بزيادة الموارد المخصصة لهذا الملف، وأبرزها 200 مكان إضافي في مراكز الحجز. لكن السلطات العامة الفرنسية تنظر منذ أشهر في أساليب أخرى، خصوصا لدى دول الأصل التي يأتي منها المهاجرون. فإبعاد أجنبي في وضع مخالف لا يتم فحسب بوضعه في طائرة، لأن بلده يجب أن يعترف بأنه فعلا من رعاياه ويصدر وثيقة «تصريح مرور قنصلي» في حال عدم حيازته جواز سفر. لكن «غالبا ما نرسل طلبات لا تلقى ردا»، على ما أفاد مصدر قريب من الملف بأسف، أو يأتي الرد متأخرا فتفشل آلية الترحيل. في السنوات الأولى بعد سنة 2010، تراوحت نسبة الرد ضمن المهل بين 30 و35%. لكن الحكومة لم تعد تعلن الأرقام مؤخرا بحسب المصدر، لأنها فقدت قيمتها كمؤشرات بسبب الفوارق الشاسعة، علما أنه «بين أفريقيا وألبانيا ننتقل من 5 إلى 90%». وأفاد مسؤول في الشرطة رفض الكشف عن اسمه، «لدينا مشاكل مع جميع البلدان تقريبا»، مضيفا، أن «أسوأها مع مالي». لذلك تريد الحكومة تمديد فترة الحجز القصوى من 45 يوما حاليا إلى 90، لتوسيع الهامش.«تشدد عالمي» أعلن المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستاني، عن تعيين باسكال تيكسيرا دا سيلفا، سفيرا للهجرة، «للعمل مع بلدان الترانزيت والمنشأ». كما تسعى فرنسا ضمن برامج ضبط عدد المتوافدين، إلى التعرف إلى هويات اللاجئين في مكانهم عبر بعثات قريبا في تشاد والنيجر. كذلك سيكلف السفير، «تسريع تسليم» الدول غير المتعاونة وثائق العودة، بحسب ماكرون. لكن تبقى المهمة الأساسية في تحديد أوراق الضغط المناسبة. وتشير مصادر في الداخل، «إلى احتمال وجود رابط بين إعادة الاستقبال وسياسات أخرى». بالتالي قد تطرح مسألة منح التأشيرات على الطاولة تجاوبا مع توصيات بروكسل باستخدام «جميع أدوات التحفيز وأوراق الضغط المتوافرة». كذلك تبرز مسألة المساعدات المالية. فمصادر الداخل تقر بأن مبدأ «الأخذ والعطاء»، يعتبر من المحظورات في الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث ترد مطالب بـ«توجيه أموال التنمية إلى ملفات متصلة بالهجرة». كما يمكن الاستعانة بصندوق الائتمان الطارئ الأوروبي الذي أنشئ في 2016. فالمال ضروري للحصول على نتائج. قبل أعوام تعاونت إسبانيا بشكل «شديد السخاء» مع دول المنشأ، فيما وقعت ألمانيا اتفاقا مع تونس يشمل «بعدا ماليا كبيرا»، بحسب المصدر. لكن هذا المسار يثير قلق الجمعيات. وأكد دافيد روي من جمعية «سيماد» لمساعدة الأجانب، «هذا ابتزاز لمساعدات التنمية». كما أعرب عن قلقه من أولى خطوات «تصريح المرور الأوروبي» الذي يجيز لدولة في الاتحاد أن تصدر بنفسها الوثيقة التي تجيز الإبعاد، واعتبره «إبدالا للسيادة». واعتبر روي، أن تشديد التدقيق الأمني على الحدود وإعادة المهاجرين المتجهين إلى أوروبا، «يندرجان ضمن موجة تشدد عالمية»، مضيفا في المقابل، أن «هذا النظام الشديد القمع لن يحل تحديات الهجرة».