قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إنه بعد المكاسب التي حققتها البورصة خلال الفترة السابقة بفضل موجة الشراء التي استهدفت الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة بعد ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر «فوتسي»، جاءت عمليات جني الأرباح لتلعب دورها في التأثير على أداء مؤشراتها الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، دافعة إياها إلى التراجع وتسجيل الخسائر وإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء. وأضاف التقرير: شملت تلك العمليات العديد من الأسهم المدرجة في السوق وسط تركيز المتداولين على الأسهم الثقيلة التي شهدت ارتفاعات واضحة في الفترة السابقة، ما انعكس بشكل مباشر على أداء مؤشر كويت 15 بشكل خاص، والذي تخطت خسائره نسبة الـ%2 على المستوى الأسبوعي، وذلك بعد أن فقد حوالي 24 نقطة، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني %1.5، بعد أن فقد 7 نقاط تقريباً؛ في حين سجل المؤشر السعري خسارة أسبوعية نسبتها %0.5 بعد أن فقد ما يقرب من 34 نقطة من قيمته نتيجة استمرار المضاربات السريعة والضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة في معظم جلسات الأسبوع. وتسببت الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي في تكبدها ما يزيد على 380 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية، والتي وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.89 مليار دينار، بانخفاض نسبته %1.31 عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 29.41 مليار دينار؛ لتتقلص بذلك نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجاري وتصل إلى %13.7 بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار. على الصعيد الاقتصادي، واستكمالاً لمسلسل تراجع الكويت في المؤشرات الاقتصادية الدولية المختلفة، فقد تزايدت في الفترة الأخيرة التقارير الاقتصادية التي تشير إلى تأخر الاقتصاد الكويتي في الكثير من الأصعدة، وكان آخرها هو تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن (صندوق النقد الدولي) والذي توقع انكماش الاقتصاد الوطني في عام 2017 بنسبة %2.1 بعد أن كانت توقعاته في شهر ابريل المنقضي تشير إلى انكماش نسبته %0.2 فقط، فيما أشارت توقعات الصندوق لعام 2018 إلى تحقيق الاقتصاد المحلي نموا نسبته %4.1. على صعيد متصل، تراجع ترتيب الكويت في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي لعام 2016 والذي يصدره معهد (فريزر) للأبحاث الذي يتخذ من كندا مقراً له، حيث حلت الكويت في المرتبة الـ97 عالمياً في عام 2017 بعد أن كانت في المرتبة الـ71 في العام الماضي؛ هذا ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية مدى ما تقدمه المؤسسات والسياسات في الدولة من دعم للحرية الاقتصادية. وأشار تقرير «بيان» إلى أن الكويت باتت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمصطلحات الاقتصادية السلبية التي تتضمنها العديد من التقارير التي تهتم بالشأن الاقتصادي العالمي، كالتراجع والتذيل والانكماش والتخلف.. إلخ، تلك المصطلحات التي باتت للأسف هي السمة الرئيسية التي تميز اقتصادنا في السنوات الأخيرة على الرغم من الامكانات الكبيرة التي تمتلكها الكويت، سواء كانت مالية أو بشرية، تلك الإمكانات التي كان من المفترض أن تدفع الدولة إلى شغل مراتب متقدمة جداً على المستوى الإقليمي على الأقل، إلا أن عدم الاستغلال الأمثل لها أدى بنا إلى الهبوط سريعاً إلى مستويات متخلفة وبشكل شبه مستمر، علماً بأن الكثير من الدول المتقدمة لم يكن لديها الامكانات التي تمتلكها الكويت، ولكنها امتلكت الرغبة الحقيقية والعزيمة القوية والقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة للتغيير في نمطها الإداري والاقتصادي، أي أنها فعلت مفهوم الحرية الاقتصادية بشكل سليم، مما دفعها إلى تحقيق التقدم من خلال الاستغلال الأمثل لما لديها من موارد، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات فعالة ساهمت في تشجيع الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، مما ساهم في تعزيز مستويات نمو اقتصادها.