أوضحت شركة المزايا القابضة «المزايا»، أن بعض المؤشرات تظهر وجود الكثير من المعطيات المتداولة التي تؤثر إيجاباً وسلباً على أداء السوق العقاري في المنطقة بالوقت الحالي، إضافة إلى ظهور عدد من القرارات والتطورات التي تحمل في طياتها نتائج يصعب تحديدها. وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن أسعار الإيجارات لكافة المنتجات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية وحتى الصناعية، شهدت مسارات من التصحيح بشكل إيجابي عملت على تنشيط سوق الطلب رغم جميع التحديات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع العقاري. وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار التأجير لدى المدن الرئيسية في المنطقة، قد تأثر بمجموعة من العوامل وفي مقدمتها استمرار تراجع أسعار النفط، وانخفاض حجم القروض التي توفرها قنوات التمويل، وخطط التمويل المخصصة للمنتجات العقارية التي يتم طرحها في السوق. وذكر أن آليات عرض المنتجات كان لها دور في تحديد مستوى التراجع أو الثبات، فيما استحوذت أسعار العقارات المطروحة للبيع على أدوار في تحديد الطلب على سوق التأجير لدى بعض الأسواق، والتي غالباً ما تتأثر بمرونة أسعار العقارات المطروحة للبيع. وأكد التقرير أن حجم وتنوع القطاع السياحي يساهم في تنشيط السوق العقاري، بينما تلعب البورصات أدواراً متقدمة في تحديد حجم السيولة المتداولة، نظراً لتساوي فرص الاستثمار في ظروف الانتعاش والتراجع، بحيث بات واضحاً أن العديد من الأسواق العقارية في دول المنطقة تراجعت أسعار التأجير فيها خلال العامين الماضيين، كما تساوت التراجعات ذات العلاقة بتراجع عوائد النفط وعوامل المعروض وحالة الانسجام بين قوى العرض والطلب. وأضاف أن هناك تباينا واضحا في نسب التراجع المسجلة عند الحديث عن قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاع العقاري وغير العقاري، بحيث إن الاستمرار في تنفيذ مشاريع عقارية وتنموية ضخمة وطرح المزيد منها سيؤثر على القيم الإيجارية النهائية. ولفتت «المزايا» إلى المؤشرات التي عكستها الأسواق العقارية الإماراتية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه، بحيث تشير البيانات الخاصة بسوق التأجير إلى دخول السوق العقاري الإماراتي في انحسار لمسارات التراجع قريبة من الثبات، مسجلة نسب تراجع تراوحت بين 5 و10 في المئة على كافة المواقع في المدن الرئيسية، فيما يظهر سوق التأجير في إمارة دبي تماسكه وثبات أسعاره، عند حدود معينة متماشية مع مستويات السيولة المتداولة وارتفاع الطلب المحلي والخارجي. وأضاف التقرير أن سوق دبي حقق ارتفاعاً في نسبة الرهونات العقارية منذ بداية العام الحالي، ساهمت في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة، في وقت سجلت أسواق التأجير في إمارة أبوظبي الاتجاه نفسه مع ارتفاع في حدة التراجعات، والتي وصلت إلى 10 في المئة على الشقق السكنية خلال الربع الثاني، وعلى أساس سنوي. وأظهر تراجع أسعار تأجير الفلل في دبي بنسبة 9 في المئة خلال الفترة ذاتها، بينما سجلت مبيعات الوحدات العقارية تراجعاً على وتيرتها بنسبة وصلت إلى 14 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواها في عام 2016. وأرجع ذلك إلى تفاعل قوى العرض والطلب والضغوط المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتراجع الإنفاق الحكومي والمشاريع المطروحة. وأفاد التقرير أن القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع أنباء طرحها في السعودية، والبدء بتنفيذ الكثير من التوجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية، لم يسبق لها أن أبصرت النور لدى المملكة، ستنعكس إيجاباً وسلباً على الكثير من القطاعات خلال مراحل التنفيذ الأولى، ما سيؤدي إلى تأثير هذه القرارات بشكل مباشر وغير مباشر على السوق العقاري على مستوى أسعار التأجير وأسعار البيع السائدة. وذكر التقرير أنه في المقابل فإن التوجهات الحكومية السعودية الحالية، ستنعكس إيجابا على المواطنين والمستخدم النهائي من خلال طرح المنتجات بأسعار متدنية، وستنعكس سلباً على المستثمرين نظراً لتدني العوائد والأرباح الرأسمالية، بحيث تشير البيانات المتداولة إلى تسجيل أسعار الإيجارات نسب تراجع وصلت إلى 20 في المئة، نتيجة ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة والتي تأتي كنتيجة مباشرة لتزايد عدد المقيمين الذين غادروا المملكة منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى تأثر الكثير من الشركات بتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وانخفاض الصرف على الكثير من المشاريع. وتوقع أن تتواصل مؤشرات التراجع في السوق العقاري السعودي حتى نهاية عام 2018، قبل أن تبدأ نتائج إعادة الهيكلة الاقتصادية بالظهور، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان السعودية تعمل حالياً على توفير ما يقارب 1.5 مليون وحدة سكنية، والتي يتوقع أن يكون لها تأثيرات على أسعار التأجير والبيع. وأوضح التقرير أن أداء السوق العقاري البحريني يختلف كثيراً عن باقي أسواق الدول المجاورة، كونه يشهد ارتفاعاً في الطلب على الوحدات السكنية بشكل دائم، بسبب محدودية المساحات المتوافرة على مستوى المملكة ككل، بالإضافة إلى تواصل المشاريع التي يقودها القطاع الخاص والعام منذ فترة، فضلاً عن أن الأسواق العقارية البحرينية شهدت موجة من التصحيح والتراجع على أسعار التأجير منذ بداية العام الحالي، والتي وصلت إلى ما نسبته 8 في المئة. وبين أن السوق العقاري البحريني تأثر بوتيرة النشاط الاقتصادي، المسجل على مستوى اقتصادات المنطقة وتراجع أسعار النفط، بحيث إن عددا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مازالت تحقق المزيد من المؤشرات القوية، وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي يأتي على رأس الأولويات الحكومية التي تركز في الوقت الحالي على توفير بيئة حاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز مشاريع القطاع الخاص، لأنه يساهم بما نسبته 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف المملكة مضاعفة نسب المساهمة لتصل إلى 6 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة. ولفت إلى أنه في السوق العقاري في سلطنة عمان، تتساوى فيه مصادر المؤثرات السلبية كتراجع أسعار النفط وانخفاض وتيرة الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع حدة المنافسة بين أسواق المنطقة لاستقطاب السياح والزوار، فضلاً عن وجود تحديات محلية ذات علاقة بتطور القوانين والتشريعات، بحيث تشهد أسعار الوحدات السكنية والمساحات الإدارية المزيد من التراجع. وأضافت «المزايا» في تقريرها، أن البيانات المتداولة تشير إلى أن متوسط الإيجارات في سلطنة عمان سجل نسبة انخفاض وصلت إلى 6 في المئة منذ بداية العام الحالي، فيما أظهر السوق مؤشرات تماسك وانحسار لموجات التراجع، بحيث تمت ملاحظة صعوبة تسجيل قفزات كبيرة على الأداء الاقتصادي العماني خلال الفترة الحالية، وصعوبة توفير المزيد من فرص الاستثمار المتنوعة، التي من شأنها رفع وتيرة الطلب على الوحدات السكنية من قبل المستأجرين. وتوقع التقرير أن يسجل السوق أدنى قيمة للإيجارات وعند نسب تراجع ستتراوح بين 5 و7 في المئة حتى نهاية العام الحالي.