أوضحت شركة المزايا القابضة، أن البيانات المتداولة تظهر أن كفاءة السوق العقاري وقدرته على التأقلم مع الأحداث والأخبار اليومية تعتمد على مستوى المرونة التي يتمتع بها كل سوق، واستطاعته على معالجة الخلل الذي يتم تسجيله على مؤشرات العرض والطلب عند حدوثه. وتوقعت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن تحمل التعقيدات ذات العلاقة برفع الدعم وتطبيق المزيد من الضرائب، وبشكل خاص ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على سوق العقارات، تسجيل أسعار تأجير المكاتب تراجعاً إضافياً، إذا ما تواصلت تكاليف التشغيل بالارتفاع، فضلاً عن أن التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العماني، نتيجة انخفاض إنتاج النفط وعوائده. ورجح التقرير أن يعود العقار إلى التعافي خلال 2018، تماشياً مع توسع إنتاج الغاز وثبات الاقتصاد غير النفطي، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على السوق العقاري ككل. واعتبر التقرير أن العودة إلى المسارات المسجلة في السابق، وعودة الجدوى للمشاريع الحالية والمقبلة تتطلب حالة من الارتداد لدى أسواق النفط، والتي باتت تسجل قفزات سعرية قد يكون لها تأثير إيجابي على المدى المتوسط والطويل. ورأى أن إعادة مراقبة المعروض وإدارة طرح المشاريع العقارية الاستثمارية والتجارية والسكنية، من شأنهما أن تعيدا الجاذبية لكافة المنتجات والمشاريع، ومن شأنهما تصحيح مسارات العرض والطلب، بما يحقق أهداف المستثمرين والسوق والمستخدم النهائي. ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن العقارات الإدارية شكلت المحور الرئيسي الذي تقوم عليه التوقعات حول الأداء المستقبلي للسوق العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، في الوقت الذي من شأنها أن تعكس فيه العقارات التجارية والمكتبية طبيعة الحراك الإجمالي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، نتيجة التداخل الكبير بين مسارات الطلب على المساحات والوحدات المكتبية، وتحسن وتيرة الأنشطة الاستثمارية، وقيم السيولة المتوفرة للاستثمار. وذكر التقرير أن المساحات المكتبية تعتبر من أكثر المنتجات العقارية، التي تأثرت بمستوى الطلب والأسعار السائدة والتراجعات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة، نتيجة جملة من العوامل والمؤشرات التي جاءت ضاغطة على وتيرة النشاط الاقتصادي وقدرة القطاعات الأخرى على تحقيق المزيد من النمو، الأمر الذي يشير إلى أن الطلب على المساحات المكتبية والإدارية يتركز على المساحات الصغيرة والتي غالباً ما تتناسب وحجم الأعمال المتوفر في الوقت الحالي. وأضاف أن أداء السوق العقاري على مستوى المنطقة يتأثر بشكل مباشر، عند تسجيل تراجعات على وتيرة الأداء الاقتصادي وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات، بالإضافة إلى تأثره بمستوى المخاطر المحيطة بالاستثمار المباشر وغير المباشر، بحيث ان المساحات المكتبية تعتبر المقياس المباشر لقوة النشاط الاقتصادي ومعدلات نمو القطاع العقاري ومقياساً إضافياً لتصنيف أسواق الاستثمار من قبل المستثمرين. وبين التقرير أن إجمالي الحراك المالي والاقتصادي لدى السوق السعودي، يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأثير على مسارات التأجير والاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار المتداولة ونسب العوائد التي يمكن أن يجنيها المستثمرون، كما تشير البيانات المتداولة في السوق إلى أن أسعار العقارات التجارية شهدت تراجعات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 15 في المئة، وبشكل خاص على المواقع الرئيسية في العاصمة الرياض، في الوقت الذي تسجل فيه الأرقام القياسية للأسعار تراجعاً بنسبة 9 في المئة على العقارات التجارية على أساس سنوي على مستوى المملكة.