صندوق النقد يؤكد أن التحكم في التداين سيكون مدخلا لتحسين الوضع الاقتصادي وتمكين تونس من تحرير بعض الموارد المالية وضخها لحماية بعض الشرائح الاجتماعية الضعيفة.العرب  [نُشر في 2017/10/16، العدد: 10783، ص(11)]تخصيص نحو 60 مليون دولار لدعم سوق العمل تونس – طالب صندوق النقد الدولي تونس بإجراء إصلاحات هيكلية تحرر من خلالها قدراتها الداخلية وتساهم في إيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل للحد من معدلات البطالة المرتفعة. وقال جهاد أزعور مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في الصندوق على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي السنوية في واشنطن إن “الهدف الأساسي بالنسبة للبرنامج الإصلاحي الذي وضعته تونس هو المحافظة على الاستقرار باعتباره العنصر الاساسي لتأمين الازدهار في البلاد”. وأوضح خلال مؤتمر صحافي تم نقله على شبكة الإنترنت، أن الحكومة التونسية أكدت التزامها بالمضي قدما في الإصلاحات رغم تراجع مستوى النمو في البلاد. وشدد على أن عملية الإصلاح هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلة الأساسية في تونس والتي تتعلق بتضخم الديون ومستوى العجز في الموازنة. واعتبر أن التحكم في التداين سيكون مدخلا أساسيا لتحسين الوضع الاقتصادي وتمكين تونس من تحرير بعض الموارد المالية وضخها لحماية بعض الشرائح الاجتماعية الأكثر تأثرا وضعفا وتخصيص جزء منها لتحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص. وتواجه تونس تحديا كبيرا بإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل من الشباب، أكثر من ثلثهم من خريجي الجامعات، بالإضافة إلى حلحلة مشاريع التنمية في المناطق الداخلية الفقيرة. وتشير أحدث إحصائيات معهد الإحصاء في تونس إلى أن معدل البطالة بلغ في النصف الأول من العام الحالي قرابة 15.3 بالمئة أي ما يقارب 626 ألف عاطل عن العمل. وكان البنك الدولي قد أعلن الشهر الماضي، عن تخصيص نحو 60 مليون دولار لدعم سوق العمل في تونس خلال السنوات الست المقبلة بهدف مواجهة تحدي البطالة المتفاقم.