وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو ولي العهد على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون والتي حررت في 27/11/2016 بعد إقرارها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد قرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق المادة (87) من الدستور، وتتضمن هذه الاتفاقية الأطر المشتركة المتعلقة بسياسة الضريبية الانتقائية في دول مجلس التعاون بشكل موحد وسبل تحصيل الضريبة الانتقائية، ووفقها تفرض ضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة والنسب الضريبية التي تحددها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون. كما وافق المجلس على مشروع قانون الضريبة الانتقائية وذلك إعمالاً بأحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون وأحاله المجلس وفق المادة (87) من الدستور إلى السلطة التشريعية، ووفق هذا القانون تفرض على بعض السلع المنتقاة خاصة المنتجات التي تتسبب في إضرار على الصحة كمشتقات التبغ ضريبة 100%، و 50% على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة. كما ينظم مشروع القانون أعلاه التعامل مع حالات التهرب الضريبي والعقوبات الجنائية لذلك واسترداد الضريبة وحالات الاعفاء منها والتسجيل لأغراض الضريبة والترخيص للمستودع الضريبي.