قال النائب عبدالله فهاد إن القرار رقم (8/2017) الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بشأن اعتماد نظام البصمة وسيلة وحيدة لإثبات الحضور والانصراف جاء متسرعا وغير مدروس نظراً لصعوبة تطبيقه على بعض أجهزة الدولة بسبب طبيعة عملها، ولتكلفته المالية والإدارية غير المتوقعة. وأضاف فهاد، في تصريح، أن "هذا القرار المتخبط وصل إلى تطبيق البصمة على الأئمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف، دون النظر إلى طبيعة عملهم والرسالة السامية التي يحملونها"، موضحا أن "ما زاد من هذا التخبط والتطبيق غير المدروس ما جاء على لسان وكيل الوزارة بأن على الوزارة توفير 1600 جهاز بصمة وأجهزة إنترنت لاسلكية (راوتر)، مما سيحمل خزانة الدولة أموالاً طائلة". ودعا مجلس الخدمة المدنية إلى مراجعة القرار ودراسة آثار تطبيقه على بعض الفئات التي يصعب معها هذا التطبيق، لطبيعة عملها الفنية أو رسالتها السامية، معربا عن رفضه أي تبعات مالية أو خلق فوضى إدارية في الجهات والمؤسسات الحكومية. من جهة أخرى، طالب فهاد وزير التربية بالقيام بمسؤولياته بشأن مراقبة أسعار وخدمات الكافتيريات في الجامعة والمعاهد التطبيقية، لافتا الى أن أسعارها المبالغة تنهب جيوب الطلبة. وأضاف: "وصلتنا العديد من الشكاوى من الطلبة في الجامعة والمعاهد بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه"، مبينا أن أصحاب تلك الكافتيريات من التجار يستغلون حاجة الطلبة. وطالب وزير التربية بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار، داعيا إياه لمواجهة طمع وجشع التجار وحماية الطلبة منهم.