(صرح النائب عبدالله فهاد العنزي بأن القرار رقم (8/2017) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن اعتماد نظام البصمة كوسيلة لإثبات الحضور والانصراف جاء متسرعاً وغير مدروس نظراً لصعوبة تطبيقه على بعض أجهزة الدولة بسبب طبيعة عملهم ولتكلفتة المالية الباهظة ، وأضاف أن هذا القرار متخبط ومتسرع لتطبيق البصمة على الائمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف متناسين طبيعة عملهم و( الرسالة السامية التي يحملونها ! ).وقال إنه مما زاد من هذا التخبط والتطبيق غير المدروس ما جاء على لسان وكيل وزارة الأوقاف بأن على الوزارة توفير 1600 جهاز بصمة مع توفير أجهزة الأنترنت اللاسلكية (راوتر) مما سيحمل خزانة الدولة أموالاً طائله ، فعلى مجلس الخدمة المدنية مراجعة القرار ودارسة أثار تطبيقه على بعض الفئات التي يصعب معها تطبيق هذا القرار نظراً لطبيعة عملها الفنية أو رسالتها السامية ، ونرفض أي تبعات مالية أو خلق فوضى إدارية في الجهات والمؤسسات الحكومية ) إنتهى كلام النائب عبد الله فهاد.والرد على النائب المتسرع يستند إلى المرتكزات التالية:- ضبط حضور وانصراف الموظفين حق ثابت من حقوق الوزارة أو المؤسسة أو المنشأة التي يعمل بها الموظفون، يُحدده ديوان الخدمة المدنية وفقاً لقوانين ولوائح تنظم ذلك، ولا يحق للنواب ولا مجلس الأمة التدخل في قراراته أو وصفها بأوصاف لاتليق مثل (متخبطة ، متسرعة ، غير مدروسة ، يصعب تطبيقها)- لقد فصل الدستور بين السلطات فليس من حق النواب ولا مجلس الأمة التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية أو انتقاد قرارات مؤسساتها وهيئاتها ، فالبرلمان سلطة تشريعية ورقابية فقط .- أيها النائب عبدالله فهاد لماذا ترى فقط أن الائمة والمؤذنين يحملون رسالة سامية كما تقول ، ألا ترى أن المعلمين والأطباء والممرضين وأساتذة الجامعة والمحامين والقضاة وشاغلي سائر المهن الأخرى يحملون رسالة سامية ؟- هناك تسيب وإهمال وعدم التزام بمواقيت الأذان ومواعيد الصلاة وغياب متكرر وعدم مبالاة لدى كثيرٍ من الائمة والمؤذنين الذين يحملون رسالة سامية كما تزعم ، وسجلات شؤون العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ومحاضر التحقيقات الإدارية والقانونية مع كثيرٍ من الائمة والمؤذنين تشهد بذلك فارجع إليها إن أردت ، فمن الواجب والضروري ضبط حضورهم وانصرافهم .لقد تسرعت أيها النائب عبدالله فهاد في حكمك ، فراجع نفسك ، وعُد إلى رُشدِكَ فمن حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُهُ ما لا يعنيه .عبدالله الهدلق