دبي (الاتحاد) أكد المستشار ماجد قاروب، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لقانون الرياضة الحالي، والعضو الأسبق باللجنة القانونية لـ «الفيفا»، أن واقعة عقوبة ليما وكايو لاعبي الوصل في الفيديو الشهير، كان أمراً غريباً بحسب وجهة نظره، وقال: أرى أن القرار متسرع وغير مبرر، كما أنه يثير تساؤلات مشروعة بحق اللجنة، ودوافعها من وراء هذا القرار، بسبب كل هذا التعجل في إصدار قرار قبل مباراة حاسمة في المسابقة، من دون التروي للتحقيق والاطلاع على المذكرات وإعطاء الطرف المشكو بحقه تقديم الدفوع اللازمة، وهو ما يخالف روح القانون الرياضي، والغرض من عمل اللجنة في الأساس، التي عليها أن تعدل بين جميع الأندية من دون تفرقة، أو تأثر بأي أمر خارجي. ولفت قاروب إلى أن قرار لجنة الاستئناف صحيح، بوقف تنفيذ القرار، حتى ولو كانت اللوائح تمنعها من قبول استئناف الطرف المتضرر، لأن العقوبة أقل من 4 مباريات، وبالتالي لا يجوز الاستئناف عليها، وقال: الحصول على حكم إيجابي من الاستئناف لا يقلل من حكم الانضباط، لأنه من الطبيعي أن يصدر قرار من لجنة وتنقضه لجنة أخرى. وأشار إلى أنه كان يجب من الانضباط، دعوة المشكو بحقهم ومنحهم الوقت لتجهيز مذكرة للرد، والقيام بدور المحقق أو النيابة العامة للاستماع لجميع الأطراف، وهو ما كان يستدعي ضرورة تأجيل الحكم في القضية، وليس التسرع بهذه الطريقة التي أثارت عاصفة من التساؤلات، حول مدى أهلية أعضاء اللجنة من حيث خبراتهم القانونية، وتحديداً في القانون الرياضي. وأضاف: ما يتم عادة من طرح اللجان القضائية الرياضية بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا إجمالاً، من انعدام وضعف في تأهيل أعضاء تلك اللجان في الاتحادات بالقوانين الرياضية ومعانيها وخصوصيتها التي تختلف تماماً عن القانون الطبيعي، هو أمر يعني أن طريقة اختيار الأعضاء في اللجان القضائية الرياضية يكون بشكل خاطئ، كما أن أغلبهم يكونون غير مؤهلين للعمل في القانون الرياضي. وأضاف: التقصير في أداء اللجنة، يعتبر انعكاساً لتقصير مشترك بين الأندية والاتحاد، في اختيار من يكون في عضوية تلك اللجان القضائية، وبالتالي يتوجب على الجمعية العمومية، بعد هذه الواقعة الآن، تشكيل لجنة مصغرة للتحقيق، ومراجعة مدى مقدرة أعضاء اللجنة بالإلمام بالقوانين الرياضية، التي تختلف عن القوانين الطبيعي. وقال: ربما يكون أعضاء اللجنة محامين، ولكنهم غير مؤهلين للعب دور القضاة، أو التعامل في اللوائح والقوانين الرياضية، كما يجب قصر العمل في القانون الرياضي للمتخصصين في القانون الرياضي وليس للمستشارين في القضاء الطبيعي، لأن المسألة تحتاج إلى تأهيل نوعي، يجمع ما بين الرياضة، والقانون معاً، بما يحقق الغايات والأهداف التي وضعت من أجلها القوانين واللوائح الخاصة بكرة القدم.