كشف رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، حمد عبدالمحسن المرزوق، أن «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قدرها 137.9 مليون دينار، مقارنة بأرباح بقيمة 123.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو 12 في المئة. وبلغت إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 542.1 مليون دينار، بنسبة نمو 1.5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين بلغ إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 525.1 مليون دينار بنسبة نمو 9.1 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ صافي إيرادات التشغيل 311.7 مليون دينار، بنسبة نمو 19.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما استمرت مصروفات التشغيل بالانخفاض، بحيث انخفضت بنحو 7.75 مليون دينار، وبنسبة 3.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 24.26 فلس، مقارنة بـ 21.69 فلس عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة زيادة 11.8 في المئة، بينما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 17.40 مليار دينار، بزيادة قدرها 902 مليون دينار، وبنسبة زيادة 5.5 في المئة عن نهاية 2016. ونمت محفظة التمويل إلى 9.27 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.1 مليار دينار، ونسبتها 13.4 في المئة عن نهاية 2016. وارتفعت حسابات المودعين إلى 11.59 مليار دينار، بزيادة قدرها 926 مليون دينار، وبنسبة زيادة 8.7 في المئة عن نهاية 2016، كما بلغت حقوق المساهمين 1.85 مليار دينار، بزيادة قدرها 35.5 مليون دينار، وبنسبة زيادة 2 في المئة عن نهاية 2016. وقال المرزوق، إن الأرباح تؤكد نجاح إستراتيجية «بيتك» وخططه لتحقيق أهدافه الرئيسية، وتعظيم مصادر القوة، بما يضمن الاستدامة في النمو والربحية، ومواجهة التحديات، مع التركيز على تقديم العوائد المجزية للمساهمين والعملاء المستثمرين بمعدلات تنافسية وبشكل دائم ومتوازن. وأضاف أن الإيرادات التشغيلية من الأعمال المصرفية باتت تشكل جانباً رئيسياً في الميزانية، بعد أن اتخذ «بيتك» مساره السليم بالتركيز على عمله الأساسي، بالإضافة إلى نجاح جهود الاستفادة من مميزات كل سوق من الأسواق التي تعمل بها وحدات المجموعة، وزيادة التنسيق والتعاون البيني، فيما تتوالى الانخفاضات في جانب المصروفات مع الحد من التكاليف واتباع سياسة الإنفاق الرشيد. وأضاف أن معظم مؤشرات «بيتك» اتسمت بالاستقرار بشكل عام، وجاءت متماشية مع الإستراتيجية الجديدة، ومنها إجمالي الإيرادات التشغيلية وإيرادات الاستثمار، وانخفاض المصروفات التشغيلية مقارنة مع الإيرادات، بحيث يبدو واضحاً الانخفاض المتوالي في جميع بنود المصروفات رغم نمو الأعمال، ما يعبر عن تطور أداء المجموعة التي يزيد عدد فروعها حول العالم عن 481 فرعاً مصرفياً، منها 61 فرعاً في الكويت بجانب 46 قسماً لخدمة السيدات يتميز بها «بيتك» في السوق المحلي، وزيادة التنسيق بين وحداتها العاملة في تركيا وماليزيا والبحرين والسعودية وألمانيا. وأشار إلى أن «بيتك» واصل سياسته الاستثمارية المتحفظة، وإدارة المخاطر بفاعلية حسب أفضل الممارسات بهذا المجال. وقال المرزوق إن «بيتك» يتمتع بموقع متميز في سوق التجزئة بفضل دوره الريادي، ومنظومة الخدمات والمنتجات ومستوى الخدمة وشبكة العلاقات في السوق المحلي، رغم المنافسة القوية وصعوبة البيئة التشغيلية، واعتبر أنشطته المحلية القوية ركيزة أساسية في جودة الأرباح، في وقت تتمتع العمليات التشغيلية للمجموعة بتنوع جغرافي واضح يصب في مصلحة الربحية وجودة الأصول، وقد اصبحت تمثل حصة مهمة من الأرباح. وأكد أهمية ميزة التنوع التي يتسم بها عمل «بيتك» سواء على صعيد القطاعات، أو تواجده الدولي، بحيث نجح في تحقيق التكامل في الأداء بين وحدات تعمل في أسواق متباينة المزايا والخصائص، خصوصاً الأسواق الرئيسية مثل تركيا والبحرين والسعودية وماليزيا، والاستفادة من طبيعة كل سوق والتحسب من أي مخاطر محتملة. وأوضح أن «بيتك - تركيا» يواصل بنجاح توسيع عمله في السوق التركي، وطرح منتجات وخدمات مناسبة لعملائه من الأفراد والشركات، كما حققت وحدته التابعة في ألمانيا نجاحاً ملموساً، سواء في زيادة عدد فروعها او حجم معاملاتها، ما يمهد لبناء كيان اقتصادي مهم في أحد أكبر وأهم الأسواق الأوروبية. ونوه بأن «بيتك - ماليزيا» ينفذ الإستراتيجية الموضوعة بنجاح، مستمراً في فتح مجالات عمل في قطاعات تنمو بشكل كبير في السوق الماليزي، كما يضطلع «بيتك- البحرين» بدور مهم في العديد من المشاريع في مملكة البحرين، والتي تتعلق بالتطوير العقاري وتمويل الشركات، بالإضافة إلى تنمية حصته السوقية في خدمات التجزئة وتمويل المستهلك. وأكد المرزوق أن السيولة القوية والخبرة في مجال التمويل من خلال صيغ ومنتجات شرعية، أصبحت تحظى بقبول واسع محلياً أو عالمياً، بحيث يعد «بيتك» أكثر البنوك الإسلامية التي تقدم نماذج أعمال مصرفية جديدة وخيارات تمويليلة بديلة تناسب متطلبات الشركات والأفراد والحكومات، من أقوى الدوافع نحو التوجه لترتيب الصفقات الكبرى وتوفير مصادر التمويل للشركات والمشاريع. وأشار إلى نجاح شركة «بيتك كابيتال» بترتيب صفقة تمويل مجمع بنظام المرابحة بقيمة 300 مليون دولار لصالح شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات، وترتيب عدة صفقات للتمويل بالصكوك إلى شركات وحكومات في المنطقة والعالم، وزيادة الطلب على خدمات خطابات الضمان التي يقدمها «بيتك» لعملائه من الشركات والأفراد، ما يؤكد القدرة على استقطاب عملاء جدد من قطاعات استثمارية جديدة. وشدد المرزوق على أن إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية، وقيادة مراحل التطور في «بيتك» وعلى مستوى المجموعة، إستراتيجية يجري تعزيزها بشكل دائم من خلال تقديم المزيد من البرامج التدريبية واستقطاب الخريجين المتميزين، والتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية بذلك ومن أبرزها «دعم العمالة الوطنية». وذكر أن البنك ينفذ برنامجاً طموحاً في هذا المجال، يعتمد على تأهيل وتدريب المتميزين، وإفساح المجال أمامهم، وإطلاق قدراتهم وطاقاتهم نحو مزيد من خلق كوادر ذات خبرة وتجربة واطلاع دائم على تطورات العمل في كل المجالات والأنشطة على مستوى مجموعة «بيتك». وذكر المرزوق أن «بيتك» اتخذ خطوات ملموسة وأحرز نجاحات متقدمة في مجال التقنية واستخدامها في تسهيل وتسريع العمل وخدمة العملاء، مشيراً إلى تشغيل جهاز «XTM» التفاعلي وطرح خدمات جديدة عبر الإنترنت، مع الاستمرار في تعزيز البنية التحتية للانظمة التكنولوجية، وفق أحدث التطبيقات والبرامج المعتمدة في هذا المجال، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المزودة للخدمات التقنية. ولفت إلى أن «بيتك» نجح أيضاً في توظيف التقنية الحديثة في خدمة شرائح خاصة من العملاء مثل المعاقين والمكفوفين بأجهزة سحب آلي خاصة بهم، وتقديم منتجات بمستوى تقني عال للشرائح التي تفضل هذا الأسلوب من التعامل، خصوصاً الشباب والسيدات والمستثمرين المصنفين ضمن شرائح. وأفاد أنه بعد دراسات علمية لأنماطهم السلوكية وتعاملاتهم المختلفة، أطلق «بيتك» بالتعاون مع «ماستركارد» خدمة مبتكرة للدفع الإلكتروني دون الحاجة لاستخدام البطاقة المصرفية، إذ يعد الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق خدمة «KFH Wallet»، المدعومة بخدمة «ماستركارد» للتمكين الرقمي للدفع عبر الهواتف الذكية (MDES). وجدد المرزوق التزام «بيتك» بتمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المحددة، واستمرار تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يستحوذ البنك على الحصة الأكبر في هذا المجال، مشدداً على سعيه الدائم لترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل سواء للحكومات أو الشركات، في ظل تزايد الإقبال على هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو، والتوسع لدى الشركات ومشاريع التنمية والبنى التحتية والتطوير الحضاري، ومشيراً إلى أن مجموعة «بيتك» تعتبر الأكثر مشاركة في ترتيب وإصدار وتسويق الصكوك حول العالم. وأكد المرزوق أن التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي، تمضي في مسار إيجابي، من ناحية الخطوات والمبادرات الحكومية التي ستوفر المزيد من الإجراءات والتشريعات، في ضوء الإمكانات والمزايا العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي، والتي يمكن أن تكون حافزاً لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأعرب عن أمله في أن تكون عملية ترقية البورصة لتكون ضمن الأسواق الناشئة، خطوة مهمة ومؤثرة في هذا المجال، داعياً إلى تضافر الجهود، وتعاون القطاع الخاص مع الحكومة لتحقيق الهدف المشترك، وهو تطوير البيئة الاقتصادية المحلية، لتصبح جاذبة ومناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بما يساهم في تحريك الحلول المقترحة للعديد من المشاكل مثل تطوير نظم العمل وأداء الشركات وتنافسيتها، وتحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة إيرادات الدولة وخلق وظائف جديدة، ونقل الخبرات العالمية وتوطينها مع تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات البلاد وقدراتها الاقتصادية.