الشارقة: «الخليج» ناقشت الجهات المعنية بعقد البيع الموحد للسيارات المستعملة، خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا في سوق الحراج للسيارات بالشارقة، مضمون النموذج الجديد للعقد من أجل الخروج بشكله النهائي الذي يضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع. ضم الاجتماع ممثلين عن إدارة سوق الحراج، وشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وأكد تحقيق أفضل الشروط الممكنة من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة، سواء كان المشتري من داخل الدولة أو خارجها.وقال أحمد جمعة المشرخ، مدير إدارة سوق الحراج، إن الاجتماع ناقش مختلف تفاصيل العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة، وكانت النقاشات حيوية جداً عكست مدى حرص وجدية الجهات المعنية من أجل مصلحة الزبون والتاجر، لافتا إلى أن عقد البيع الموحد يوضح مختلف التفاصيل الأساسية التي تحمي المشتري والبائع، ويعرفهما بحقوق كل طرف، كما أنه يوضح تعريف العقد وبنوده، إضافة إلى الشروط التي يجب على المستهلك أو المشتري التأكد منها قبل إبرام العقد، وهي 8 شروط، من بينها تحديد السيارة التي تم شراؤها عن طريق رقم المحرك ورقم الهيكل «الشاصي»، وتحديد سنة الصنع بدقة، وتحديد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان، مع تفضيل للفحص الشامل، وفي حال وجود أي عيوب خفية يتحمل البائع نتيجة إخفائه تلك العيوب، وغيرها من الشروط التي تسهم في ضمان حق طرفي عملية البيع.من جانبه، قال رئيس قسم ترخيص الآليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم محمد أحمد المحرزي، إن العقد الجديد الذي سيتم إقراره من قبل الجهات المعنية لاحقا، يوضح للمشتري مختلف التفاصيل التي تضمن له الحصول على سيارة سليمة، كما أنه يوضح للمشتري أهمية أن يعرف ويعي كل التفاصيل، ومثل هذا العقد حقيقة يضمن حقوق طرفي العملية الشرائية، كما أنه يسهم في التقليل من الشكاوى والمشاكل التي قد يواجهها المشتري.وأضاف أن العقد الجديد يؤكد أن الفحص الفني للسيارة يجب أن يتم في أماكن رسمية، حيث كان البعض خصوصاً عندما تكون عملية الشراء والبيع لشخص من خارج الدولة، من دولة خليجية أخرى مثلاً، يمكن للبعض أن يقوم بعملية الفحص في أماكن غير معتمدة أو غير رسمية، وهذا قد يعرضه لمشاكل في بلده، وقد ألزمت الدائرة الاقتصادية المعارض بتوضيح العقد وتفاصيله، كي لا يتعرض المشتري للمشاكل في المستقبل.وأوضح أن هذا العقد يعتبر مبادرة جيدة ومهمة، حتى أنها عرضت على أصحاب المعارض، وسيأتي العقد بما يحفظ حقوق الجميع، ويقلل من احتمالات حدوث مشكلات، وفي الحقيقة إنه يخدم الطرفين، أي البائع والمشتري، سواء من داخل الدولة أو من خارجها.بدوره، قال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن عملية إنجاز العمل على العقد الموحد لتجارة السيارات المستعملة، مسألة في منتهى الأهمية، وكنا قد بدأنا في طرح موضوع العقد منتصف العام الماضي، وها هو في مراحله النهائية، وسيرى النور قريبا، بما يسهم في توفير الأمن والأمان فيما يتعلق بتجارة السيارات المستعملة.