اقتربت إسبانيا اليوم الإثنين من فرض حكم مركزي على إقليم كتالونيا لإجهاض مسعاه للانفصال، بعد أن فوت زعيمه كارلس بودجمون، مهلة مبدئية لتوضيح موقفه من الانفصال. وأمام بودجمون الآن مهلة حتى يوم الخميس للتراجع. وقررت المحكمة العليا الإسبانية في الوقت ذاته منع رئيس شرطة كتالونيا من مغادرة البلاد، مع مواصلة التحقيق معه فيما يتعلق باتهامات بالتحريض. وفي مواجهة تتابعها الأسواق والعواصم الأوروبية بشعور متنام بالانزعاج، لم يوضح بودجمون عند انتهاء المهلة التي حددتها مدريد اليوم الإثنين، ما إذا كان قد أعلن الأسبوع الماضي انفصال كتالونيا عن إسبانيا. وفي خطاب إلى رئيس الوزراء ماريانو راخوي، لم يجب بودجمون بشكل مباشر على مسألة الانفصال، مكتفيا بعرض «صادق» لإجراء حوار بين الرجلين على مدى الشهرين المقبلين. وردا على ذلك قال راخوي، إن موقف بودجمون قرب مدريد من تفعيل البند 155 من الدستور الذي يمكنها من فرض حكم مباشر على أي إقليم يتمتع بحكم ذاتي فيها، وعددها 17 إقليما، إذا انتهك القانون. وأدى سعي حكومة كتالونيا للانفصال عن إسبانيا إلى الزج بالبلاد في براثن أسوأ أزمة سياسية في تاريخها منذ محاولة انقلاب عسكري عام 1981. وتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الكتالونية برشلونة وغيرها من المدن الإسبانية، سواء لتأييد الانفصال أو رفضه، على مدى الأسابيع الماضية. ولم تشهد الأزمة أحداث عنف تذكر حتى الآن باستثناء أحداث يوم الاستفتاء على انفصال كتالونيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الذي أقدمت فيه الشرطة الوطنية على الاعتداء على المصوتين بالهراوات، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، لمنعهم من المشاركة في عملية الاقتراع. وأدى هذا الموقف إلى انعدام الثقة بين قوات الشرطة الوطنية والمحلية. وأمرت قاضية في المحكمة العليا اليوم الإثنين، بسحب جواز سفر جوسيب لويس ترابيرو رئيس شرطة كتالونيا، لكنها رفضت طلبا من المدعي العام باحتجازه رهن التحقيق. ويعتبر مؤيدو الانفصال، ترابيرو بطلا قوميا لأن قواته اتخذت موقفا أكثر لينا لدى تطبيق حظر الاستفتاء مقارنة بالشرطة الوطنية. ولم يوجه حتى الآن اتهام رسمي بالتحريض إلى ترابيرو، لكن المدعين يقولون، إنه لم يأمر قواته بإنقاذ أفراد الشرطة الوطنية الذين حاصرهم محتجون مؤيدون للانفصال الشهر الماضي داخل مبنى في برشلونة. وذكرت القاضية كارمن لاميلا في حكم مكتوب، أنه لا يوجد دليل كاف لاحتجاز ترابيرو، دون أن تستبعد قيامه بما هو منسوب إليه إذا توافرت أدلة أخرى. وتقول سلطات كتالونيا، إن الناخبين أيدوا بغالبية كبيرة الاستقلال خلال الاستفتاء الذي أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية أنه غير قانوني. وتراجع بودجمون يوم الثلاثاء عن مطالبة برلمان كتالونيا بالتصويت على الانفصال، مكتفيا بإعلان استقلال رمزي للإقليم والدعوة للمفاوضات بشأن مستقبله. واستبعدت مدريد عقد محادثات مع بودجمون حتى يتراجع عن مطلب الانفصال، وأعطته مهلة حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم (0800 بتوقيت جرينتش)، لتوضيح موقفه بشكل واضح، وحتى يوم الخميس المقبل لتغيير رأيه إذا كان مصرا على الانفصال. وبعد تفويت المهلة المبدئية اليوم، أعلنت محطة إذاعية محلية، أنه يخطط لتجاهل المهلة النهائية المقررة يوم الخميس. وتقول حكومة كتالونيا، إن 90 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الانفصال في الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ووصفته مدريد بأنه غير مشروع وقاطعه أغلب المعارضين للانفصال، مما خفض نسبة الإقبال على التصويت إلى نحو 43 بالمئة.