اجتمع مجلس الوزراء الإسباني أمس لاتخاذ قرارات بشأن كيفية فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا وإحباط مسعى الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي للانفصال عن إسبانيا. وستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود التي تفعل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي وحكمه بشكل مباشر. ويصر رئيس الوزراء ماريانو راخوي على أن زعيم الإقليم كارلس بودجمون، الذي يرأس حكومة إقليم كتالونيا، خرق القانون عدة مرات بالسعي للاستقلال وبالتالي فهناك ما يبرر فرض سيطرة الحكومة المركزية. وقالت الحكومة إن هدفها هو إعادة حكم القانون وضمان حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان استمرار الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية إضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين. وقالت الحكومة المركزية "لم يحترم حكام كتالونيا لا القانون الذي تتأسست عليه ديمقراطيتنا ولا المصلحة العامة. هذا الموقف غير قابل للاستمرار ويحتاج إلى التعامل معه عبر تفعيل السلطات التي يمنحها البند 155 من الدستور للحكومة". وسيكون لزاماً على مجلس الشيوخ الإسباني الاتفاق والتصديق على تلك الإجراءات ويريد راخوي أكبر إجماع ممكن على الأمر. حظي راخوي بدعم الملك فيليبي الذي قال خلال مراسم عامة "كتالونيا جزء أساسي من الدولة وستظل كذلك". وأضاف الملك "تحتاج إسبانيا لمواجهة محاولة انفصال غير مقبولة على أراضيها الوطنية وسوف تحلها عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية". وتقول حكومة كتالونيا إن 90% ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الاستقلال في الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر.