بغداد:زيدان الربيعي أكد محللون سياسيون وخبراء في الشأن العسكري وأعضاء في البرلمان العراقي أن دخول القوات العراقية إلى كركوك من أجل فرض الدستور العراقي وتطبيقه قد يؤدي إلى سلاح ذي حدين.وحذروا من احتمالات عدة قد تتسبب فيها هذه الأزمة منها إيجابية وأخرى سلبية وفي مقدمتها تطبيق الدستور على الجميع وفرض هيبة الدولة وتفكيك التحالفات السياسية بين التحالفين الوطني «الشيعي» والكردستاني «الكردي» هذا من الجانب الإيجابي، لكن الجانب السلبي يتمثل باحتمال نشوب حرب بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية. قال المحلل السياسي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، الدكتور واثق الهاشمي، إن «بغداد الآن بتطبيق ما فرضه عليها الدستور العراقي النافذ الذي صوّت عليه العراقيون، بينما يمارس القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي عملية فرض الأمن والنظام ‏في المناطق المختلف عليها والمتنازعة والسيطرة على الآبار النفطية وهذا حق دستوري».ولفت الهاشمي إلى أن «هناك اتفاقاً قد أبرم بين بغداد والإقليم وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية قبل معركة تحرير مدينة الموصل تشير بنوده إلى ضرورة عودة القوات العراقية بعد تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي إلى حدود 2014 كخطوة أولى ومن ثم الخطوة الثانية العودة إلى حدود 19 مارس / آذار 2003 والذي يسمح بأن تفرض سلطات الإقليم سيطرتها عليه وهي ثلاث محافظات فقط أربيل والسليمانية ودهوك».ورأى، أن «رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني يحاول الزج بحرب قومية، ولكن القوات العراقية تتحرك وهناك عملية انسحاب لقوات البيشمركة في عدد من المناطق ومن بينها جلولاء والسعدية في ديالى».ورجح الهاشمي، أنه «في حال أرسل البرزاني قوات إضافية إلى محافظة كركوك فأكيد سوف تكون معركة حقيقية وكبيرة في هذا الاتجاه»، معتبراً، أن «البوادر تبدو جيدة الآن خاصة في ظل انشقاق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي السابق الراحل جلال الطالباني واتفاقه مع بغداد ورفض الحزب ما يقوم به رئيس الإقليم مسعود البرزاني من تصرفات فردية قد تؤدي إلى ضياع جميع المكاسب الكبيرة التي حصل عليها الإقليم بعد سقوط النظام العراقي السابق». خالد الناصر: تحولات كبيرةأما المحلل السياسي، خالد الناصر، فقد رأى أن العراق يشهد تحولاً كبيراً في طبيعة مكونات هذا البلد وكذلك العلاقة بين المركز والإقليم.وأضاف: «اليوم حدث تغييرنوعي وكبير في طبيعة هذا العلاقة منذ عام 2003 والتحالف الاستراتيجي الذي يربط بين التحالف الوطني (الشيعي) والتحالف الكردستاني (الكردي) الذي بنيت على أساسه العملية السياسية منذ تغيير نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003، فاليوم يمكن اعتباره يوماً تاريخياً لأنه شهد تغييراً كبيراً وجذرياً بين التحالفين المذكورين، فضلاً عن ذلك حتى العلاقة بين المكونات الكردية شهدت اليوم تغييراً جذرياً، حيث أصبحنا نسمع لغة التخوين والتخاذل تنطلق من بعض القيادات الكردية ضد بعضها».وأضاف، «نرى الآن انشقاقاً كبيراً في الموقف الكردي في التعامل مع بغداد وهناك أطراف يقودها رئيس الإقليم مسعود البرزاني وأخرى تمثل حركة التغيير وجزءاً كبيراً في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني وحتى وصل الانشقاق إلى التنظيمات غير الرسمية العاملة داخل المشهد الكردي وهنا أقصد داخل حزب العمال الكردستاني الذي شهد بعض الانشقاقات داخل قيادات الحزب».وذكر، أن «ما يحدث اليوم هو إعادة البرمجة في طبيعة العلاقة بين هذه المكونات التي كانت الأساس في تشكيل العملية السياسية بعد عام 2003».ولفت الناصر إلى أن «هناك صراع أجندات داخل المشهد العراقي تتعلق بالدور الإيراني والأمريكي في المنطقة والمحاور على الأرض ولكن لا يزال هذا الدور غير واضح في البوصلة التي تتجه إليها الأحداث هل تستمر الحكومة المركزية في هذا الزخم تجاه تحييد وتنظيم وجود قوات البيشمركة الكردية ووجود الأكراد كنفوذ سياسي وأمني في العملية السياسية وفي المناطق المتنازع عليها وأيضاً التأثير الدولي والإقليمي سيكون حاضراً ومؤثراً في رسم المشهد الجديد».الاحتكاك مع قوات البيشمركة ومن جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي، النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي، إن «القائد العام للقوات المسلحة أمر القطعات العسكرية بالتوجه إلى محافظة كركوك لبسط السيطرة عليها»، داعياً جميع الصنوف والتشكيلات العسكرية بما فيها البيشمركة إلى «الالتزام بالأوامر وتسليم المقرات إلى القوات الاتحادية وابتعاد القادة الكرد عن التصريحات التي من شأنها تأزيم الوضع والسماح بالتدخل بالشأن الداخلي». وأضاف الزاملي: إن «ما تقوم به القوات الاتحادية بفرض الأمن في المناطق المتنازع عليها في كركوك ومحيطها وكذلك فرض الأمن على حقول النفط في كركوك التي تتعرض إلى السرقة من قبل عصابات تعمل لحسابها الخاص هو مهمة كبيرة»، مشدداً على أن «تعمل تلك القوات بكل حذّر ويقظة لتأمين حياة وممتلكات الدولة والمواطنين الكرد والعرب والتركمان وجميع أبناء هذه المناطق».وأشار إلى «ضرورة بذل كل الجهود والإمكانات في فرض سيطرة الحكومة الاتحادية في جلولاء وخانقين وسهل نينوى وسنجار وربيعة وطوز خورماتو والمناطق الأخرى التي كانت تحت سيطرة الدولة قبل2003»، مطالباً ب«عدم الاحتكاك مع قوات البيشمركة التي سلمت مقراتها إلى الحكومة الاتحادية».الأمن والاستقرارومن جانبه أكد الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي، أن «عمليات (فرض الأمن داخل كركوك) ستمهد إلى مرحلة يتحقق فيها الأمن والاستقرار، وتزول حالة الاضطراب والتشنج بين مكونات المجتمع في كركوك، فهذه العمليات عبارة عن مقدمة بأن نعطي فرصة لقطاعاتنا بعد فرض هيبة الدولة للمناورة في اتجاه التحدي الأخير وأعني بها التحرك باتجاه القائم وراوة غربي الأنبار، إذ إن مسألة إطالة السقوف الزمنية لم يكن في مصلحتنا، وعليه أرى أن الحسم السريع في كركوك كان جيداً».وأضاف: إن «هناك قضية مهمة جداً، وهي أن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة في ضرورة أن تكون عملية الاقتحام حصراً لجهاز لمكافحة الإرهاب قرار حكيم جداً، وجاء ضمن محاكاة الأزمة، فلو تم زج قوات أخرى ممكن أن ترتب بشكل أو آخر احتقاناً اجتماعياً أو سياسياً ويؤدي إلى حالة اضطراب، هذا تعزيز للموارد الوطنية، لطالما تحدثنا بأننا نحتاج المورد الذي نستطيع أن نوارد فيه، من الضروري جداً عندما نستثمر هذا الجهاز بهذه الكيفية وأن نناور فيه لضبط إيقاع الأحداث ولتحقيق مناورة وطنية يؤدي فيها جهاز مكافحة الإرهاب دوراً كبيراً جداً، أعتقد لا نقف في النقطة فقط في استثمار الآني أو الاستقرار العابر، وإنما نقرأ أهمية هذا الجهاز ودوره الوطني وأن نضع منذ الآن خططاً استراتيجية وليست تكتيكية لتطوير وارتقاء هذا الجهاز على مستوى تأمين مستلزمات تحويله إلى مفهوم القوات الخاصة المحمولة جواً وتسليحه ضمن إطار مفاهيم الحرب الحديثة».إشعال الفتنةأما المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان فقد رأى، أن «إعادة فرض القانون وإعادة فرض الانتشار في محافظة كركوك بعد أن توجهت القوات العراقية بما فيها جهاز مكافحة الارهاب ليلة أول أمس وبتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة بتأمين سلامة المدنيين والمواطنين من سكنة محافظة كركوك والبنى التحتية من عبث العابثين ومن وجود بعض المجاميع المسلحة غير المنضبطة خارج إطار الدولة، حيث كانت تلك المجاميع تحاول السيطرة على ثروات المحافظة، إذ لغاية الآن العملية تسير بشكل سلسل والقطاعات الأمنية تتقدم وتفرض سيطرتها على المناطق».وأوضح، أن «جهاز مكافحة الإرهاب فرض سيطرته بشكل كامل على قاعدة«K1»العسكرية وبابا سنجر، والعمليات تسير كما وجه القائد العام للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون بين المواطنين وقوات البيشمركة، حيث لا يوجد أي احتكاك بين القوات، أيضاً لا توجد مواجهات تذكر مع الخارجين على القانون، كان هناك دعوات من قبل القائد العام للقوات المسلحة والقادة الميدانيين للمواطنين والموظفين والشرطة المحلية بأن يزاولوا عملهم بشكل طبيعي وهذا سيكون مهماً جداً لفرض القانون والأمن في هذه المناطق».وحذَّر النعمان، من أن «هناك محاولات من الذين يحاولون زعزعة القانون وإشعال فتنة بين مكونات هذه المدينة التي تمتاز بتعدد مكوناتها وبالتالي واجب على السلطة والقوات الاتحادية أن تمنع هؤلاء من أن يعبثوا بأمن ومقدرات هذه المدينة»، مشيراً إلى أنه «يجب على السلطة الاتحادية والقوات الاتحادية وبقوة الدستور والقانون أن تفرض هيبتها في كركوك، بالتنسيق والتعاون مع المواطنين ومع الحكومة المحلية المنتخبة».