5 قنوات خاصة تواجه مصاعب مادية جراء سياسة تجفيف المنابع التي فرضتها السلطات.العرب  [نُشر في 2017/10/17، العدد: 10784، ص(18)]عدم تسديد المستحقات يعني الغلق نواكشوط – أمهلت السلطات الموريتانية، جميع القنوات الخاصة في البلاد يوما واحدا لتسديد ديونها، مهددة بإغلاقها في حال عدم الاستجابة في المهلة المحددة. وبعثت سلطة البث التلفزيوني والإذاعي رسائل إلى القنوات الخاصة في البلاد، أنذرتها فيها بضرورة تسديد جميع الديون المستحقة على هذه القنوات لصالح سلطة البث التلفزيوني، وإلا فإن مصيرها سيكون الإغلاق. وتعمل في موريتانيا خمس قنوات تلفزيونية خاصة، هي (الوطنية، المرابطون، الساحل، شنقيط، دافا). ومن المتوقع أن يتم وقف بث جميع هذه القنوات الثلاثاء، لأنه من المستبعد حسب بعض العمال دفع المبلغ الكبير بسبب صعوبة معدات القنوات وعدم وجود سوق إعلانات فضلا عن المبلغ الزهيد الذي تعطيه الدولة لها من صندوق الصحافة، وقد سبق لشركة البث التلفزيوني أن قطعت بث عدد من القنوات الموريتانية المستقلة لرفضها تسديد ديون البث. وقبل سنوات أعلنت الحكومة الموريتانية فتح الفضاء السمعي البصري في البلاد، أعقبه الترخيص لخمس محطات تلفزيونية خاصة وخمس إذاعات، إلا أن هذه المحطات تواجه مشكلات ومصاعب مادية، جراء سياسة تجفيف المنابع التي فرضتها السلطات منذ حوالي سنتين، على حدّ تعبير الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا. وقال الاتحاد في بيان أصدره الشهر الماضي، “إن الحكومة مسؤولة بالكامل عن الواقع المتردي المادي والمعنوي الذي تعيشه الصحافة المستقلة في البلاد وذلك بإرادة رسمية واضحة ومعلنة، حيث عمدت إلى حرمان صحافة البلد “المستقلة” من كافة مصادر تمويلها التقليدية المتمثلة في الاشتراكات والإشهارات (الإعلانات) والدعم الذي ظل تقليدا متبعا منذ انطلاقة العملية الديمقراطية التعددية في بداية التسعينات من القرن الماضي”. وأضاف أنه قبل أكثر من عامين تم إصدار قرار يمنع القطاعات العمومية “الوزارات والمؤسسات العمومية” من تقديم أي شكل من أشكال الاشتراك أو الإعلان أو الدعم للصحافة المستقلة، وذلك رغم ما تجود به الحكومة على الصحافة الأجنبية من دعم وهبات سخية، لقاء خدمات إعلامية محددة، وهو ما لم يحصل لفائدة الصحافة الوطنية الخاصة. كما جاء في البيان “تواجه الصحافة المستقلة في موريتانيا جملة من التحديات الاستثنائية تستدعي تكاتف جهود مختلف الفاعلين لإيجاد حلول ناجعة وجذرية لها إلى جانب تحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة في سبيل تسهيل الوصول إلى الحلول المرجوة”. وأشار إلى أن التحديات قد تضمنتها مخرجات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة، التي أجمع عليها الصحافيون، قبل أكثر من عام، حين اتفقوا على تشخيص مشاكلهم ووضع التصورات التي يرونها مناسبة كحلول ناجعة لمختلف تلك التحديات واضعين بذلك الكرة في مرمى الحكومة التي تظل مطالبة بتطبيق توصيات الملتقيات العامة للصحافة لما تتضمنه من ضبط ذاتي وتنقية تلقائية وتجسيد لصحافة مهنية جادة ومسؤولة في بلد ديمقراطي تعددي لا يمكن الاستغناء فيه عن الصحافة المستقلة لكونها سلطة رقابية تشكل أحد أضلع مثلث “التنمية والديمقراطية والصحافة المستقلة”. ودعا الاتحاد في بيانه إلى وقف كافة أشكال مضايقات الصحافيين ومقاضاتهم في المحاكم لأسباب تتعلق بالنشر، وتنفيذ مخرجات الملتقيات العامة لإصلاح الصحافة، إضافة إلى إشراك ممثلي الصحافة الخاصة في مراجعة قانون الإشهار قبل عرضه على السلطات التشريعية والتنفيذية للمصادقة عليه. وطالب بفتح مصادر الخبر أمام الصحافيين بما في ذلك تمكينهم شهريا أو فصليا من الاطلاع على أنشطة مختلف القطاعات الحكومية عبر مؤتمرات صحافية متخصصة.