اتحاد الإذاعات والتلفزيونات في موريتانيا يدعو الحكومة إلى العدول عن قرار قطع بث القنوات الخاصة والذي اعتبره ضغط لدفع التعويض عن خدمة البث.العرب  [نُشر في 2017/10/20، العدد: 10787، ص(18)]قناة الساحل من بين القنوات التي تم قطع بثها بشكل كامل نواكشوط- دعا اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة في موريتانيا الحكومة، الخميس، إلى التدخل لحل أزمة القنوات الخاصة. وأوقفت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي بموريتانيا الثلاثاء بشكل كامل بث كل قنوات القطاع الخاص في البلاد، وهي “المرابطون” و”الساحل” و”الوطنية” و”شنقيط” و”دافا”، بعد انتهاء مهلة حددتها لها لسداد ديون مستحقة عليها. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الضغط على هذه القنوات التلفزيونية لدفع التعويض عن خدمة البث، إضافة لجزء من الديون المتراكمة عليها. وقالت إدارة البث التلفزيوني والإذاعي إنها بعثت رسائل إلى جميع القنوات الخاصة في البلاد بداية الأسبوع، أخبرتها فيها بضرورة تسديد جميع مستحقاتها لصالح البث التلفزيوني، وإلا فإن مصيرها الإغلاق، وأضافت أن وقف بث هذه القنوات يأتي طبقا للعقود الموقعة والمراسلات بخصوص المستحقات، قبل أن تنفذ وعيدها. واجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة، في دورة طارئة، خصصت لمناقشة أزمة قطع بث القنوات التلفزيونية الأعضاء في الاتحاد. ودعا الاتحاد، هيئة البث إلى العدول عن قرار قطع بث القنوات الخاصة، والدخول في مفاوضات معها. وشدد على أن هذه التحركات يجب أن تتم “بـمواكبة ورعاية الحكومة، حتى يتم التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل المطروحة”، وفي مقدمتها أزمة الديون. وأوضح أن القنوات الخاصة تواجه “منافسة غير متكافئة مع مؤسسات الإعلام العمومي (المملوكة للدولة)، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من سوق الإعلانات الضئيل أصلاً”. وعبّر عن أمله في أن تتفهم كل الجهات المعنية الواقع، و”تعمل على تجاوزه، بما يخدم مصلحة تعزيز حرية الإعلام وتطويرها، خدمة للديمقراطية وتعزيزاً لدولة القانون”. وقال إن القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة، إضافة إلى الخدمة العامة التي تقدمها من خلال تغطية أنشطة الحكومة، فإنها كذلك تعبّر عن مشهد سمعي بصري متنوع ومتعدد. واعتبر أنه رغم الدور الريادي الذي لعبته في الدفع بالبلد إلى صدارة العالم العربي في مجال حرية الصحافة حسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن الدعم الحكومي الضامن لاستمرارية هذه الخدمات ما يزال غائبا، وهو ما انعكس سلبا على إنتاجها ومضامين موادها. وسمحت الحكومة الموريتانية، منتصف عام 2011، بظهور قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية خاصة، وتم الترخيص بعدها لخمس قنوات وخمس محطات.