تواجه مجموعة "أباتشي" الأمريكية خيارا صعبا في مصر بين بيع عملياتها للنفط والغاز الكبيرة في البلاد أو الانتظار حتى استقرار الأوضاع. وقالت الشركة، ومقرها تكساس، إنها تُقيّم أعمالها في مصر التي مثلت نحو خمس إنتاجها من النفط والغاز على المستوى العالمي، و27 في المائة من إيراداتها في العام الماضي. ولم يتأثر إنتاج الشركة حتى الآن، لكن سهمها هبط بنسبة 5 في المائة منذ الثالث من تموز (يوليو) عندما عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ويعتقد محللون كثيرون أن هذه الأحداث وراء هبوط السهم. ونقلت "رويترز" عن فاضل الغيط، كبير المحللين في شركة "أوبنهايمر" قوله: "كلما أسرعوا بالخروج من هناك كان ذلك أفضل"، وأضاف: "المستثمرون يغامرون بالكثير في أسواق الأسهم. إنهم لا ينقصهم تحمل حرب أهلية على حوافظ استثماراتهم". لكن البيع الآن يعني على الأرجح قبول سعر مخفض بسبب عدم التيقّن السياسي، وفي نهاية العام الماضي كان نحو 7 في المائة من إجمالي أصول "أباتشي" من النفط والغاز الطبيعي في مصر، وبلغت قيمتها 854.1 مليون دولار. وقال الغيط: "أباتشي لن تلجأ لبيع بَخْس. لكنها ستواجه تحديات طويلة الأمد إذا اختارت البقاء والعمل هناك". وهذا المأزق لا تواجهه "أباتشي" وحدها، فهناك أكثر من 250 شركة أمريكية منها "داو كميكال" و"سيتي جروب" تعمل في مصر، حيث فرضت الحكومة المدعومة من الجيش حالة طوارئ لمدة شهر. وتدرس "أباتشي" وغيرها من الشركات الغربية ما إذا كانت مخاطر العمل في مصر تفوق عوائده. وفي الأسبوع الماضي أغلقت "جنرال موتورز" و"إلكترولوكس" و"باسف" منشآتها في مصر بشكل مؤقت مشيرة إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وسحبت "بي جي جروب" و"بي بي" البريطانيتان طواقم العمل الأجنبية غير الضرورية الشهر الماضي. ويتوقع زميل معهد بيكر في "هيوستون"، كريستيان أولريتشسن، مخاطر أقل في الأجل القريب على الشركات العاملة في مصر منها على المدى الأطول عندما تظهر تأثيرات الحملة الأمنية للحكومة. وأضاف "المخاطر بعيدة المدى هي إبعاد قطاع كامل من الشعب عن خريطة الطريق السياسية. وهذا أمر سيحدث على مدى سنوات"، مشيرا إلى الحرب الأهلية في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي باعتبارها سابقة مثيرة للقلق. وتابع: "آمل ألا تسير مصر في هذا الطريق". ولدى "أباتشي" التي اشترت حصة "بي بي" في حقول نفط في الصحراء الغربية مقابل 650 مليون دولار عام 2010 بوالص تأمين تزيد قيمتها على 1.3 مليار دولار تغطي عملياتها في حال قيام الحكومة بتأميم الأصول. ورفضت "أباتشي" الإفصاح عن عدد العاملين بالشركة في مصر، وتُقدّر شركة السمسرة ريموند جيمس أن لديها 200 موظف أجنبي ونحو عشرة آلاف موظف مصري. وقال ستيف فارس الرئيس التنفيذي لـ "أباتشي" في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين هذا الشهر: "أهم شيء فيما يتعلق بمصر هو أنها تحقق تدفقا ماليا هائلا". ويقول الغيط، إن شركة نفط صينية قد تكون هي المشتري المحتمل لأصول "أباتشي" في مصر نظرا إلى اهتمام الصين منذ فترة طويلة بالعمل في إفريقيا واحتياجها للنفط. وإيرادات البيع ستمكن الشركة من إعادة شراء أسهمها وتقليص ديونها البالغة 12.3 مليار دولار.