كشف وكيل وزارة الصحة بالوكالة د. محمد الخشتي أمس، عن اجراء الوزارة دراسة لايجاد آليات جديدة لعلاج الحالات المرضية المرفوضة من لجان العلاج بالخارج لامكانية علاجها في الداخل. وأوضح الخشتي الذي يشغل ايضا منصب الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة بالوزارة، ان الدراسة ستكون جاهزة خلال شهرين، مؤكدا اهتمام «الصحة» لإيجاد افضل البدائل لمعالجة تلك الحالات. وقال ان الدراسة تهدف الى الوقوف على اسباب رفض اللجان لحالات المواطنين ومناقشة الخطط البديلة الموضوعة لعلاجهم داخل البلاد ومعرفة تداعيات الحالة بعد مرور ثلاثة اشهر على علاجه ومدى التحسن الذي طرأ عليه واعادة تقييم ملفه. واكد ان الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار طرق وكيفية تقديم ملف الحالة المرضية للجان من جديد وما اذا كانت الحالة تستدعي اخذ دور جديد ام سيكون لها تعامل خاص، لافتا الى ان مجلس الوكلاء سيناقش كل هذه الاعتبارات ضمن اجتماعاته المقبلة. وعن قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، ذكر الخشتي ان الوزارة ستتابع باهتمام كبير نتائج هذا القرار بعد مرور ثلاثة اشهر على تطبيقه، اضافة الى التأكد من صرف الادوية بشكل سليم. (كونا)