مبارك حبيب | قد تسير الرياح بما لا تشتهي رغبة النواب الجامحة في إقرار قانون لخفض سن التقاعد للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية. وأبلغ مصدر مطلع القبس أن الحكومة ترفض قطعاً الموافقة على أي مقترح يهدف إلى خفض سن التقاعد سواء للرجل أو للمرأة خاصة بعد تمسك مؤسسة التأمينات الاجتماعية بموقفها المعارض لتلك المقترحات، مؤكداً أن الحكومة ترى أن أضرار هذا القانون في حال إقراره أكبر من فوائده. وأشار المصدر إلى أن إدارة الفتوى والتشريع بدأت بتجهيز ردودها على هذا المقترح تمهيداً لمناقشته في مجلس الوزراء، موضحة أن العنوان الرئيسي للرد سيُدوَن بالرفض. ولفت المصدر إلى أن العناوين العريضة لهذا المقترح ليست صحيحة في الواقع العملي، حيث إنه لن يسهم في معالجة البطالة كما يردد النواب، بل من الممكن أن يفاقم المشكلة، كما أن توفير المال العام هو أمر لا تتوانى عنه الحكومة، إلا أن خفض التقاعد لا يُسهم في الوفرة، بل يؤدي إلى العجز الاكتواري لصناديق «التأمينات الاجتماعية».