طالب النائب عسكر العنزي الحكومة بعدم عرقلة استعجال تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي يهدف إلى تعديل وخفض سن التقاعد، مؤكداً أنه في طليعة المطالبين بخفض سن التقاعد ودللت على ذلك من خلال تقديم اقتراح بقانون منذ دور الانعقاد الماضي فضلاً عن أنه أحد الموقعين على استعجال القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل وفي جلسته الأولى نظراً لأهميته في المساعدة على حل مشكلة البطالة وتقليص طابور انتظار الوظائف. وقال العنزي في تصريح صحافي إن السلطتين التشريعية والتنفيذية مطالبتان بدعم هذا القانون وعدم البحث عن مسوغات لرفضه بحجة العجز المالي وغيرها من المبررات التي تساق في كل مرة، لافتاً إلى أن عدد الموقعين على طلب استعجال المناقشة تجاوز 35 نائباً وهو رقم يستوجب على الحكومة قراءته بامعان لتحقيق التعاون بين السلطتين. ورأى العنزي أن الموافقة على خفض سن التقاعد سيكون له دور في حل مشكلة البطالة فضلاً عن حل مشكلة تكدس الموظفين في الجهات الحكومية والعمل على إيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من الكويتيين وسيكون له دور ايجابي على المرأة إذ سيمكنها من الاهتمام بأسرتها ورعاية أبنائها.