نزل آلاف الكتالونيين إلى الشارع اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على سجن اثنين من كبار المسؤولين الانفصاليين المتهمين بالعصيان، فيما تزداد حدة الأزمة بين مدريد والانفصاليين. وعند الظهر، غادر آلاف الموظفين مراكز عملهم في برشلونة وفي مدن أخرى، للاحتشاد بصمت في الشارع بضع دقائق تكفي للمطالبة بـ«الإفراج عن السجناء السياسيين». وقام بالخطوة نفسها الرئيس الانفصالي الكتالوني كارليس بوتشيمون، وعمدة برشلونة أدا كالو. وتأتي هذه التظاهرات، فيما تستنفد المهلة التي حددتها مدريد لكارليس بوتشيمون، حتى يتخلى رسميا عن مخططاته الانفصالية. وقد أمهلته حتى الساعة 10،00 (8،00 ت غ) الخميس. وإذا لم يتراجع، فقد تلجأ الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي، إلى تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا كليا أو جزئيا، مع ما يستتبع هذه الخطوة من تأجيج لغضب الشارع. والثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية، التي سبق وحظرت الانفصال، القانون الكتالوني الذي مهد الطريق للاستفتاء، معتبرة أن الإقليم لا يملك «حق تقرير المصير». وقررت قاضية تحقيق مساء الإثنين، سجن جوردي سانشيز الذي يترأس رابطة الجمعية الوطنية الكتالونية، وجوردي كوشارت الذي يترأس حركة ثقافية مؤيدة للانفصال. وهذه آخر فصول الأزمة بين الانفصاليين الذين يتولون الحكم في منطقة كتالونيا التي يعيش فيها 16% من الإسبان، وتتولى إدارتها مؤسسات إسبانية، وقد هدد الفريق الأول بإعلان الانفصال من جانب واحد. وعلى رغم انقسام المجتمع الكتالوني بالتساوي حول الانفصال، فهم يعتبرون أن قضيتهم شرعية عبر الاستفتاء المحظور في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ويقولون، إنهم فازوا به بنسبة 90% من الأصوات، و43% من المشاركة. وقالت طبيبة التجميل كارمي غويل (62 عاما)، التي أعربت الثلاثاء، عن غضبها بالصمت 15 دقيقة في جادة بوسط برشلونة، إن «الدولة الإسبانية حرمت أولا الناس من حقوقهم.. والآن تحرمهم أيضا من حريتهم». واعلنت آدا كالو، أن «وجود السجناء السياسيين لا مكان له اليوم في الاتحاد الأوروبي». ومع معارضتها إعلان الاستقلال من جانب واحد، انتقدت «إضفاء الطابع القضائي على الحياة السياسية» في إسبانيا. وأعلن عن تجمعات أخرى أمام المديريات في المساء.«إتلاف أدلة» ينتمي جوردي سانشيز، وجوردي كوشارت، «الثنائي جوردي» كما تسميهما الصحافة الإسبانية، إلى النواة الصلبة للمسؤولين الانفصاليين الذين خططوا إلى جانب بوتشيمون للاستفتاء في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. واعتبرت القاضية، أنهما قد «يتلفان الأدلة»، مشيرة إلى أنهما ينتميان إلى «مجموعة منظمة»، يقضي هدفها بالبحث «خارج إطار الشرعية» عن انفصال كتالونيا. وقبل وضعه قيد التوقيف، سجل جوردي شريط فيديو وجه فيه نداء إلى «الهدوء»، موضحا، أن منظمته ستعمل عند الحاجة «في إطار السرية»، إنما بطريقة سلمية. وتحوم حول «الثنائي جوردي»، شبهة دفع مئات الأشخاص في 20 سبتمبر/ أيلول في برشلونة إلى غلق بوابة الخروج لمبنى كان حراس مدنيون يجرون فيه عمليات تفتيش، على علاقة بتنظيم الاستفتاء. وقد شوهدا بينما كانا يشجعان الجماهير، مرفوعين على سيارة رباعية الدفع للحرس الوطني. وأكد وزير العدل رافاييل كاتالا اليوم الثلاثاء، «ليس لدينا سجناء سياسيون، بل سياسات في السجن». واعتبر مدير كتالونيا إنريكي ميلو، أن ما حصل في 20 سبتمبر/ أيلول، لم يكن «لا سلميا ولا مدنيا». واعتبرت صحيفة «لا فانغوارديا» الكتالونية الثلاثاء، أن سجن المسؤولين الانفصاليين هو في كل الأحوال «خبر سيء»، معربة عن معارضتها أي إعلان للاستقلال من جانب واحد. ويتعرض بوتشيمون لضغوط كبرى، فحلفاؤه المتطرفون يدفعونه للمضي قدما، أما أوساط الأعمال فتعرب عن قلقها من العواقب الاقتصادية للأزمة. فحوالى 700 مؤسسة تتخذ من كتالونيا مقرا، نقلت مقراتها خارج المنطقة منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول. وخفضت مدريد الإثنين، توقعاتها للنمو للعام 2018، إلى 2،3، وتوقعت تراجع الطلب الناجم عن القلق الشامل للأزمة.