نهى فتحي | تحفظ مدقق الحسابات على البيانات المالية لشركة المشروعات الكبرى العقارية «غراند»، وجاء في تقريره انه لم يتمكن من تحديد القيمة العادلة كما هو في 31 ديسمبر 2015 للاستثمار في شركة غراند للاستثمار القابضة المحدودة في دولة السودان والمسجلة في دفاتر الشركة بتكلفة بلغت 6.5 ملايين دينار كويتي، كما لم يتم إثبات حصة المجموعة في نتائج اعمال هذه الشركة، كما في 31 ديسمبر 2016 نظرا لعدم توافر بيانات مالية، وأن هذا الاستثمار محل نزاع قضائي خلال الفترة اللاحقة لتاريخ البيانات المالية بتاريخ 29 مارس 2017. وبين أنه تم الحكم لمصلحة الشركة بأحقيتها في ملكية %50 في شركة غراند للاستثمار القابضة المحدودة في السودان، حيث تم الغاء حركة سجل المساهمين بتخفيض ملكية الشركة إلى %5 لتعود مرة اخرى إلى %50، وتم تسجيل حصص الملكية بعد تعديل لدى الجهات الرسمية بدولة السودان، كما تم التحفظ على ما ورد في بعض الايضاحات حول البيانات المالية في ما يخص تقدير انخفاضات استثمارات في شركات تابعة واستثمارات متاحة للبيع، وأوراق مالية غير مسعرة. كما تحفظ المدقق على البيانات المالية الخاصة بعقد تسوية المديونيات، وعدم تحويل جزء من الاستثمارات المملوكة لها لطرف خارجي الى حين قيام هذا الطرف بسداد مبلغ 11 مليون دولار أميركي لطرف آخر مما يؤدي وجود احتمال عدم التزام أحد الأطراف ببنود عقد تسوية المديونيات وبالتالي عدم اكتمال التسوية. كما ابدت وزارة التجارة ايضا تحفظها على عمومية «غراند» والتي عقدت امس بنسبة حضور بلغت %51. وتمثلت أبرز التحفظات في مخالفة الشركة لنص المادة 6 من قانون الشركات في ما يتعلق بتأخر تقديم البيانات المالية، وتحفظ الشركة بناء على تحفظ مدقق الحسابات، وتحفظها على تجاوز الموجودات المتداولة المطلوبات، وتسجيل بعض الاصول بأسماء أطراف ذات صلة. وكان رئيس مجلس ادارة الشركة ماجد يوسف العلي قد ترأس الجمعية، وذكر في كلمته بالتقرير السنوي أن الشركة استطاعت التخلص من الخسائر التي منيت بها خلال الأعوام السابقة وذلك اعتمادا على إيراداتها التشغيلية والتخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة، حيث أدى ذلك إلى انخفاض بند المطلوبات المتداولة من 1.23 مليون دينار في 2015 إلى 1.19 مليون دينار كويتي في 2016، في حين انخفض مجموع المطلوبات في هذا العام عن العام السابق من 5.21 ملايين دينار إلى مبلغ 3.76 ملايين دينار كويتي خلال العام المالي 2016، مما انعكس على مجموع حقوق الملكية المتاحة لترتفع من 14.9 مليون دينار في عام 2015 إلى 14.21 مليون دينار في 2016. وأمل أن تتغلب الشركة على ما تبقى من خسائر متراكمة، موضحا أن دعاوى المسؤولية والتي تم رفعها من قبل المجلس الحالي ضد كل من تسبب في الاضرار بالشركة وأدى بها إلى هذا الوضع، لا تزال منظورة ومتداولة أمام القضاء تمهيدا للرجوع عليهم بالتعويض المناسب حفاظا على حقوق الشركة والمساهمين.