اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2017 /‏2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة تحفظت على عدم حضور كل من وزير الداخلية أو وكيل الوزارة اجتماع اللجنة، وذلك للاطلاع على ما دار من ملاحظات مهمة، وأن اللجنة كانت بصدد إلغاء الاجتماع بسبب ذلك تأكيدا لضرورة تواجدهما.وأعلن عبدالصمد أنه اتضح للجنة وجود خلل جوهري واضح في آلية التعامل مع تنفيذ العقود والمشاريع، ناتج عن ضعف الأنظمة الرقابية في وزارة الداخلية، مما نجم عنه العديد من الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية، كما أن تسوية الملاحظات لا تحمل جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر لأكثر من سنة مالية.وأشار الى أن اللجنة ناقشت ملاحظات الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بشأن التراخي في استكمال المستندات المطلوبة للتعاقد والترسية، مما حمل الميزانية أعباء إضافية بفروقات الأسعار الناتجة عن انسحاب المناقص الفائز والترسية على من يليه، إضافة إلى الاستمرار في تمديد غالبية العقود بدلا من طرحها كمناقصة جديدة، على الرغم من وجود العديد من المآخذ والملاحظات عليها ومنها عقود (الوجبات الغذائية) وما أثير حولها من لغط حيال رداءة و سوء نوعية تلك الوجبات، والقصور وانعدام الإجراءات الرقابية وشبهات تلاعب في تنفيذ تلك العقود والمرصود لها ميزانية تقدر بـما يقارب 14 مليون دينار سنويا.ولفت عبدالصمد إلى أن ديوان المحاسبة أبدى استغرابه حيال التمسك بتمديد مثل بعض التعاقدات مع ذات الشركات المتعاقد معها بدلا من تأهيل شركات أخرى، وتضارب الآراء بين مختلف الإداريين والمختصين والذي أعاق تنفيذ العقود، ومنها ما يتعلق بصيانة المنظومة الرادارية وما لها من ارتباط بأمن البلد والتي سجل عليها الديوان غالبية ملاحظاته مع طلب إجراء تحقيق في الموضوع.وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في كافة الآليات المتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ تعاقداتها، كونها وزارة مترامية الأطراف وبحاجة إلى ضبط أنظمتها الرقابية بشكل أكبر، بدءا من زيادة تفعيل دور مكتب التدقيق والتفتيش في الوزارة بزيادة عدد الموظفين المختصين، ليتناسب مع حجم العمل وكم الملاحظات الموجود باعداد خطة واضحة لمواقع الخلل ومعالجتها، تعتمد عليها الجهات الرقابية.