يقال إن الكويت هي بلد «المليون مطبّ»، ولا أعتقد أن في الكويت من يجادل أو يشك في هذا الرقم المخيف إلا القليل. طبعاً في دول العالم المتقدمة يتم وضع هذه المطبات وفقاً لمقاييس محددة، وفي أماكن معينة يستفيد منها الناس والمجتمع ودرءا للمخاطر، أما في الكويت «صَلِّ على النبي» فيتم وضع معظمها وفقاً للمصالح الشخصية والمحسوبية ودرجة رغبة المسؤولين في تجنّب عوار الرأس. هذه المطبات، التي هدفها حماية الناس، أصبحت سبباً رئيسياً في كثير من الأضرار التي يتعرّض لها المواطنون، مادياً وجسدياً. فمثلاً، في منطقة بيان، أصبحنا نمارس رياضة قفز الحواجز منذ الصباح الباكر إلى آخر الليل يومياً، ليس جرياً بأرجلنا ولكن بسياراتنا، بعد أن أصبحت شوارع المنطقة ممتلئة بالمطبات الصناعية، ترضية لكل من رغب في واحدة منها أمام بيته. قبل أيام فوجئنا نحن سكان قطعتي ٣ و٤ المنكوبتين في بيان بمطبة جديدة أضيفت في ليلة ظلماء إلى أخواتها الكثر في طريق ٢٢ لتزيد من معاناة أهل المنطقة، سواء جسديا أو ماديا. المطبة الجديدة عملت على ما يبدو وفقاً لمقاييس بلاد ««الواق واق»، إرضاء لخاطر أحد أصحاب المنازل، حيث لا حاجة لها نظراً الى أن المطبة القديمة تبعد عنها حوالي عشرة أمتار. فوضى، استهتار بصحة المواطنين وممتلكاتهم أو أي تسمية أخرى نريد لها، ولكن هذا ما يحدث عندنا. وهذا إذا أسندت الأمور الى غير أهلها. طبعا يجب ألا ننسى دور وزارة الداخلية في هذه المصيبة حتى لا تأخذ على خاطرها، فالتهاون المستمر عبر السنين مع كل مستهتر مخالف للقوانين لسبب أو لآخر هو ما أوصلنا إلى هذه الحالة المزرية من طرق ممتلئة بالمطبات، وكأن تطاير الحصى غير كاف لنا!• ختاماً، سؤال: هل تجوز لنا مقاضاة الجهة المسؤولة عن تلك المطبات وطلب التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي نتعرّض لها؟ «يبيلها بحث».   فيصل محمد بن سبتbinsabt33@