أكد مسؤولون وخبراء سياسيون فلسطينيون ومصريون، للمدينة ضرورة الوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية واستثمار الزخم حولها في الوقت الراهن، مؤكدين أن المملكة شريك أساسي في العملية السياسية المقبلة، وأن الحل يجب أن يستند إلى المبادرة العربية للسلام التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت عام 2002. وشدد السفير د. حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح على أن المملكة شريك أساسي في الحل السياسي القادم والذي يستند إلى المبادرة العربية للسلام، وقال: إن المبادرة بالأساس سعودية أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية التي استضافتها لبنان وقد التف حولها العرب حينذاك فتحولت إلى عربية. وقال لـ «المدينة»: بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب معالجة السبب الرئيسي للحروب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المشكلة هي في وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية. وأضاف أن السلطة الفلسطينية والإجماع العربي يؤكدان أن أرضية الحل السياسي يجب أن تستند إلى المبادرة العربية للسلام والتي أطلقتها المملكة وتقوم على أساس حل الدولتين على أراضي فلسطين التاريخية التي يعرفها العالم. من جانبه رحب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين بإعادة طرح المبادرة العربية للسلام، مؤكدًا أن حرب غزة الأخيرة قدمت لإسرائيل الدلائل على أن مبدأ القوة للحفاظ على السلام مرفوض ومتناقض، وقال: إن استمرار ممارسات إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين لن يحقق لها أي انتصار وأوضح في تصريحه للمدينة أن الفلسطينيين والعالم العربي قدموا السلام ورحبوا به من قبل عبر مبادرة السلام العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين كان وليًا لعهد المملكة وهي مبادرة تاريخية يجب العودة إليها ويجب أن تتبناها الأمم المتحدة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. من جهته قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الحرب الأخيرة على غزة أفرزت معطيات جديدة للقضية الفلسطينية من أههما كسر لاءات الليكود الإسرائيلي والتي أطلقها نتنياهو في العقد الماضي. ولفت إلى وجود نوع من الردع الحقيقي ممثلًا في إطلاق الصواريخ ووحدة الصف الفلسطيني. المزيد من الصور :
مشاركة :