أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في ختام عشاء عمل جمعهما في بروكسل، أنهما اتفقا على ضرورة «تسريع الجهود خلال الأشهر القليلة المقبلة» للتوصل إلى اتفاق حول البريكست. جاء في البيان «أن رئيسة الحكومة ورئيس المفوضية الأوروبية عرضا التقدم الذي أنجز في المفاوضات حول المادة 50، واتفقا على ضرورة تسريع هذه الجهود خلال الأشهر القليلة المقبلة». وكان أعلن عن زيارة ماي إلى بروكسل مساء الأحد، بهدف استعراض ما وصلت إليه المفاوضات بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، وذلك قبل عقد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل على مدار يومي غد وبعد غد، لبحث هذه النقطة. ورغم أن رئاسة الحكومة البريطانية أصرّت على القول إن هذا الاجتماع كان مقرراً منذ زمن، فإن زيارة ماي إلى بروكسل عكست أهمية المأزق الذي ظهر جلياً بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات بين الطرفين حول البريكست.وأفاد البيان أيضاً أن ماي ويونكر «أجريا محادثات موسعة وبناءة حول التحديات الأوروبية والعالمية الحالية»، مؤكدين على «مصلحتهما المشتركة في الحفاظ على الاتفاق على النووي الإيراني، وعملهما المشترك لتعزيز أمن المواطنين في أوروبا خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب».في السياق نفسه، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، إنه واثق بأن لندن ستبقى مركزاً مالياً عالمياً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن معظم البنوك الدولية تخطط للاحتفاظ بالغالبية العظمى من موظفيها الذين مقرهم العاصمة البريطانية.وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (سي إن بي سي) أثناء زيارة إلى الولايات المتحدة قال هاموند، «التعاملات مع الاتحاد الأوروبي جزء يسير من مجمل نشاط لندن، ونحن على ثقة بأن المملكة المتحدة ولندن ستبقيان مركزاً مالياً عالمياً».إلى ذلك أبدت مسؤولة كبيرة بالبنك المركزي الأوروبي ثقتها بأن القواعد المصرفية العالمية الجديدة، سيتم الموافقة عليها بنهاية العام بعد تأخير جديد في مطلع الأسبوع في عملية إعدادها التي بدأت قبل عشر سنوات.وقالت سابين لوتنشليجر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المسؤولة عن الإشراف المصرفي، «آمل باستكمال الحزمة الأخيرة من المعايير المصرفية العالمية - بازل 3 - هذا العام».«ولا أزال على ثقة بأن هذا سيحدث».ورغم ذلك، أبدت لوتنشليجر قلقها من أن «بعض المراكز المالية ربما لن تنفذ الأجزاء المهمة من إطار العمل المتفق عليه».من جهة أخرى، ارتفع التضخم البريطاني إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات في سبتمبر/ أيلول، ليعزز احتمال قيام بنك انجلترا (البنك المركزي) بزيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل.وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي 3% عن مستواها قبل عام، لتتفق مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين، وتسجل أسرع زيادة منذ إبريل/ نيسان 2012.وتضغط زيادة التضخم، على دخل الأسر مما يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي بصفة عامة. إلا أن بنك انجلترا توقّع الشهر الماضي زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا واصل الاقتصاد النمو وضغوط الأسعار الارتفاع.ومن جانب آخر، استقر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد التغير في أسعار السلع التي تتسم بالتقلب مثل الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ، دون تغيير عند 2.7 في المئة.  (وكالات)