كشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» النقاب عن أن المسؤولين المصريين طلبوا من حركة «فتح» ومسؤولي السلطة الفلسطينية التوجه إلى قطاع غزة وبدء العمل في اللجان التي شكِلَت في مجال الأمن والمعابر وغيرها. وقالت المصادر إن المسؤولين المصريين طالبوا مسؤولي السلطة و «فتح» بـ «عدم التلكؤ» و «إضاعة الوقت والتسويف»، حرصاً على بقاء جذوة المصالحة مشتعلة، في وقت بدأ المواطنون في القطاع يتذمرون ويشعرون بخيبة أمل من المصالحة. وانتقدت حركة «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم إلغاء الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على مليوني فلسطيني في قطاع غزة قبل ستة أشهر، على رغم توقيع اتفاق جديد للمصالحة الوطنية. وقال الناطق باسم حركة «حماس» عبداللطيف القانوع في تصريح صحافي أمس إن الحركة ماضية في «تحقيق المصالحة، على رغم ما تتعرض له من منغصات». وأضاف القانوع أن الحركة ملتزمة «تنفيذ بنود الاتفاق الأخير في القاهرة وفق التواريخ المحددة»، معتبرا أن «استمرار الإجراءات العقابية على شعبنا في غزة بعد مضي شهر على حل اللجنة الإدارية ينغص الجو العام للمصالحة». ورأى القانوع أن «شعبنا يتطلع من اجتماع الحكومة المقبل الى اتخاذ قرارات سريعة للتخفيف من معاناته، وإنهاء الإجراءات العقابية في حقه، لا سيما بعدما تسلمت الحكومة مهامها في قطاع غزة» قبل أسبوعين. وتعكس تصريحات الناطقين باسم «حماس» استياءً واضحاً من عدم حصول أي تغيير على أرض الواقع في القطاع، إذ لا يزال التيار الكهربائي يصل أربع ساعات يومياً، وأزمة معبر رفح قائمة، ولم يتم التراجع عن الحسوم على رواتب موظفي السلطة. وشدد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم على أن «المطلوب، بعدما تسلمت حكومة الوفاق الوطني مهاماتها كافة في قطاع غزة، الإسراع في التطبيق الأمين والصادق لكل بنود اتفاق المصالحة، وعلى مبدأ تعزيز الشراكة الحقيقية وخدمة المواطن الفلسطيني». وطالب برهوم في تغريدة على حسابه في «فايسبوك» أمس، بـ «التعامل مع ملف الموظفين في شكل مسؤول، لهم كامل الحقوق وعليهم الواجبات كافة». وشدد على أن «من واجب الجميع التعاون المشترك ومواصلة المسير وتذليل العقبات التي تعتري هذا المسار». وانتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر بشدة «ربط» رفع الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة «بإنجاز المصالحة وتمكين الحكومة». واستهجن مزهر في تصريح لـ «الحياة» هذا الربط، ووصفه بأنه «مريب وغير مفهوم». واعتبر أن رفع العقوبات «يتطلب قراراً» بسيطاً من الرئيس محمود عباس، وعبر عن «رفض الجبهة» ربط العقوبات بحوارات المصالحة. وطالب الفصائل بالضغط لاتخاذ إجراءات عملية على الأرض وإلغاء العقوبات «لتعزيز الإيجابية لدى شعبنا الفلسطيني بنجاح المصالحة».