عبرت حركة «حماس» عن انزعاجها من عدم تراجع الرئيس محمود عباس عن «العقوبات» التي فرضها على قطاع غزة اعتباراً من آذار (مارس) الماضي عقب تشكيل الحركة اللجنة الإدارية، التي حلتها قبل نحو أسبوع استجابة للجهود المصرية وتلبية شروط الأخير. كما أعربت عن استغرابها عدم تضمين البيان الصادر عقب اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح» ليل السبت - الأحد أي موقف إزاء هذه العقوبات التي طاولت رواتب الموظفين وأسر الأسرى والشهداء وإحالة أكثر من ستة آلاف على التقاعد الإجباري، والدواء والتحويلات الطبية والكهرباء وغيرها. وقالت «حماس» في بيان أمس إنها تستغرب من «خلو» بيان اللجنة المركزية من «أي مواقف أو قرارات تتعلق بإلغاء إجراءات الرئيس عباس ضد قطاع غزة، على رغم قرارها حل اللجنة الإدارية». وشدد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان على أنه «كان من المفترض إلغاء الإجراءات ضد غزة بمجرد إعلان حماس من القاهرة خطواتها الوطنية والمسؤولة المتعلقة بمجريات المصالحة وإنهاء الانقسام». وكانت «حماس» أعلنت فجر الأحد الماضي في بيان من القاهرة حل اللجنة الإدارية، ودعت حكومة الوفاق إلى القدوم إلى القطاع لممارسة مهماتها والقيام بواجباتها، ووافقت على تنظيم الانتخابات العامة. وعبّر عباس وحركة «فتح» والفصائل والهيئات والمنظمات الأهلية عن ترحيبها بقرارات «حماس». وشدّد برهوم على أن «المطلوب من عباس قرارات إيجابية ومسؤولة بإلغاء الإجراءات كافة، فلم يعد مبرراً أي تعطيل أو تسويف، خصوصاً أن هذه الإجراءات تسببت بضرر كبير في حياة الناس ومصالحهم». واعتبر أن «الكل الفلسطيني ومكوناته ومؤسسات المجتمع المدني يطالبون بالضغط من أجل إلغائها فعلياً على الأرض». وحضّ «فتح» على «ضبط تصريحاتها ومواقف قياداتها التوتيرية والانسجام مع المزاج العام الفلسطيني، والتوقف عن وضع أي اشتراطات استباقية من شأنها تعقيد الأمور وتسميم الأجواء». وأعتبر الناطق باسم «حماس» عبد اللطيف القانوع في تصريح أمس «عدم وجود ما يعيق الحكومة من القيام بواجباتها في قطاع غزة، بعد مضي أسبوع على حل اللجنة الإدارية. وقال: «من غير المقبول التلكؤ في التراجع عن الإجراءات العقابية التي لا تزال قائمة». وكانت اللجنة المركزية دعت في بيانها عقب اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله حكومة الوفاق إلى «الذهاب» إلى قطاع غزة، من دون أن تحدد موعداً أو آليات، أو حضها على إلغاء الإجراءات العقابية المتخذة ضد القطاع. وقالت اللجنة في بيانها: «استمعت الى إحاطة من الرئيس في شأن رحلته إلى الأمم المتحدة وخطابه أمام الجمعية العامة والاجتماعات المهمة التي عقدها هناك، بما في ذلك الاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب والنقاش الذي جرى في شأن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وضرورة أخذ المبادرة في هذا المجال في شكل عاجل». وأضافت أن «الرئيس عبّر عن ارتياحه لنتائج الرحلة». وعبرت اللجنة عن ترحيبها بخطابه المهم وضرورة متابعة المهمات التي حددها ومتابعة نتائج الاجتماعات التي عقدت هناك. وأشارت الى «التطورات المتعلقة بالوضع في قطاع غزة، وقبول حماس المطالب العادلة الثلاثة، وهي حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهماتها في القطاع، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة، إضافة الى الجهود الكبيرة التي بذلها الأخوة في جمهورية مصر العربية لتحقيق كل ذلك». وعبرت عن «تقديرها موقف الأخوة في مصر وجهودهم من أجل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام». واعتبرت أن «موقف حماس موقف إيجابي، وأكدت استعدادها التعامل بجدية مع هذا التطور»، داعية حكومة الوفاق الوطني إلى «الذهاب الى قطاع غزة في خطوة أولى لتقويم الوضع والبدء في عملية تمكين حقيقية وممارسة الصلاحيات في كل المجالات». وأبدت اللجنة «استعدادها لمزيد من الحوارات بهدف التوصل الى رؤية تفصيلية لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة». ودعت الدول الشقيقة والصديقة إلى تعزيز مساعداتها لقطاع غزة، وتوجيه هذه المساعدات الى حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة. في هذه الأثناء، كشف الأمين العام لحكومة الوفاق صلاح عليان أن القيادة الفلسطينية ستقرر (خلال اجتماع لها مساء اليوم) موعد زيارتها القطاع. وقال في تصريح أمس إن «الحكومة رهن إشارة القيادة، وعلى استعداد تام لتنفيذ قرارها». وقال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة إن الحكومة «جاهزة ولديها كل الخطط للقيام بواجباتها في قطاع غزة كاملة وعلى أكمل وجه». وأضاف في تصريح أمس أن «الحكومة تتطلع لعقد اجتماعها المقبل في غزة»، مشيراً الى ان رئيس الحكومة رامي الحمدالله «طلب من جميع الوزراء دراسات شاملة وسريعة لحاجات الوزارات في القطاع لبدء العمل فيها في شكل فوري». وشدّد على أن «الانقسام كان له دور سلبي على عملية الإعمار في عمل الوزارة وفي التعامل مع الدول المانحة».