قرّرت السلطة الفلسطينية أمس، فتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية في قطاع غزة نهاية السنة، في خطوة اعتبرت مؤشراً إلى نيتها إعادة هيكلة هذه الأجهزة على أسس جديدة بعد عشر سنوات من سيطرة حركة «حماس» على القطاع. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ في مقابلة تلفزيونية، إن الرئيس محمود عباس وقّع على قرار إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية. واعتُبرت تصريحات الشيخ مؤشراً إلى نية السلطة إعادة بناء أجهزة الأمن في غزة، بعيداً من الأجهزة التي بنتها حركة «حماس». وفي غضون ذلك أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان أمس، أنها ترفض التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة «حماس»، في حال لم تتخلّ الأخيرة عن سلاحها وتعترف بإسرائيل. وقال الشيخ: «إن الاختبار الجدّي في نجاح إنهاء الانقسام، هو التمكين الجدّي والشامل والكامل للحكومة في غزة، كما في الضفة». وأضاف: «ذاهبون بقوة نحو المصالحة، للوصول إلى سلطة ونظام وقانون وسلاح واحد، وبناء نظام ديموقراطي». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني لـ «الحياة»، مشيراً إلى أعضاء أجهزة الأمن التابعة لحركة «حماس»: «يمكن السلطة استيعاب عدد منهم وفق احتياجاتها، لكن ليس جميعهم». وقال مسؤولون في السلطة إن سياسة عباس تجاه «حماس» تقوم على استعادة غزة أولاً، وعلى استيعاب «حماس» ضمن مؤسسات منظمة التحرير ثانياً، وهو ما ترفضه الحركة، التي ترى أن الخيار الأمثل لإنهاء الانقسام يكمن في الشراكة الوطنية. وتعتبر «حماس» دعوة قادة «فتح» إلى سلاح واحد مؤشراً إلى توجه السلطة نحو عدم قبول الجناح العسكري لحركة «حماس» في القطاع على المدى البعيد. ويطالب قادة «فتح» حركة «حماس» بالاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير من أجل الدخول إليها، وقال حسين الشيخ: «نرحب بكل من يريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة التزام سياساتها». وترفض «حماس» التزام برنامج المنظمة والاتفاقات التي وقّعتها مع إسرائيل، الأمر الذي يشكّل عقبة كبيرة أمام انضمامها مستقبلاً إلى المنظمة. وقال مسؤول في المنظمة: «لا يمكننا تغيير برنامج منظمة التحرير من أجل أيّ حركة أو حزب سياسي يودّ الانضمام إليها، لأن ذلك ربما يقود إلى قيام عدد من دول العالم المهمة بسحب الاعتراف بالمنظمة، وتالياً السلطة». واعتبرت «حماس» أن تصريحات المسؤولين في السلطة و «فتح» «لا تبشر بالخير»، وفق تعبير موسى أبو مرزوق. وانتقدت «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم إلغاء الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على مليوني فلسطيني في قطاع غزة قبل ستة أشهر، على رغم توقيع اتفاق جديد للمصالحة الوطنية. وقال الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع أمس، إن الحركة ماضية في «تحقيق المصالحة على رغم ما تتعرض له من منغصات». وأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أمس، عن بدء إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع وإطلاق عمل اللجان المختصة في المؤسسات والمعابر والأمن. من جهة أخرى، ربطت الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغّرة الحوار مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع علاقات «حماس» بإيران، وتسليم جثث جنود إسرائيليين قتلوا خلال حرب عام 2014 في قطاع غزة، وإطلاق إسرائيليين محتجزين في القطاع. وجاء إعلان الحكومة الإسرائيلية هذا بعدما كشفت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية في وقت سابق أمس، أن إسرائيل قدّمت في اليوم ذاته خططاً لبناء أكثر من 1292 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الحركة المناهضة للاستيطان أن الخطط تشمل «أنحاء الضفة الغربية كافة» المحتلة، مشيرة إلى أنها موجودة في مراحل مختلفة من عملية التخطيط.