جاء في الحديث الشريف (ماكان الرفق في شيء إلا زانه ومانزع منه إلا شانه) ونعتقد أن هناك نبرة حادة طغت في الآونة الأخيرة ضد شريحة الوافدين وفرض رسوم ما أنزل الله بها من سلطان عليهم فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن نائب في مجلس بوجنسية يطالب بفرض رسوم على الوافدين التي تحولت قضيتهم إلى إسطوانة مشروخة بهدف تحقيق مصالح انتخابية ودغدغة مشاعر الناخبين بأن الخدمات الصحية والتعليمية والزحمة المرورية وغيرها من الأزمات سوف تنتهي بمجرد زيادة الرسوم على الوافدين مما كرس خطاب الكراهية ضد الوافدين الذين هم شركاء في الوطن وليسوا عالة على البلد .الحكومة هي التي بدأت هذه الإجراءات الاستفزازية ضد الوافدين برفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين وقد تم استثناء المواطنين من زيادة الرسوم نتيجة تدخل مجلس الأمة وإلى هذا الحد قد تكون الأمور مقبولة ولكن بعد ذلك زادت وزارة الصحة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين رغم أنهم يدفعون كل سنة رسوم ضمان صحي قدرها 50 دينارا منذ أكثر من عشرين سنة ولا أحد يعرف أي ذهبت وكان الهدف من تحصيلها هو بناء مستشفيات الضمان للوافدين وتحولت هذه المستشفيات إلى بيض الصعو !!.وزارة الأشغال تدرس فرض رسوم على الطرق تشمل الوافدين والمواطنين وكالعادة صرحت النائب صفاء الهاشم أن رسوم الطرق ينبغي أن تطبق فقط على الوافدين ويستثنى منها المواطنون ولأن هناك اختلاط في الشوارع والطرق بين المواطنين والوافدين فإننا نقترح أن تكون هناك شوارع وطرق تخص المواطنين وأخرى للوافدين ويتم سن قانون لمنع الاختلاط بين المواطنين والوافدين حتى يسهل تحصيل الرسوم على غرار منع الاختلاط في الجامعة السيء الذكر .النائب خالد العتيبي أيضا دخل على خط فرض رسوم على الوافدين بهدف حل قضية الازدحام المروري وتكون سنوية بواقع 100 دينار عن كل شهر يعني 1200 دينار في السنة لكل من يحمل إجازة قيادة حتى لو لم يكن لديه سيارة وبهذا تتحول الحكومة إلى تاجر إقامات يأخذ المقسوم كل سنة مقابل تجديد الإقامة وهو اقتراح حلمنتيشي غير قابل للتطبيق لأن غالبية الوافدين لايملكون هذا المبلغ فهناك نصف الوافدين الذين يقدر عددهم 3 ملايين هم عبارة عن عمالة هامشية تعمل إن كان هناك عمل والدخل تدفعه للكفيل مقابل تجديد الإقامة ولا ندري لماذا لايطلب النواب من الكفلاء الذي أغلبهم تجار إقامات من دفع الرسوم .هناك مثل يقول (مع الخيل ياشقرا) وإذا كانت تقليعة سنة 2017 هي اقتراحات بفرض رسوم على الوافدين فإني أقترح على نواب الأمة وخاصة المتخصص منهم بفرض رسوم على الوافدين ونخص بالذكر النائبان صفاء الهاشم وخالد العتيبي أن يتقدموا باقتراح بقانون بفرض رسوم على الوافدين مقابل الهواء الذي يستنشقونه وهناك آلية لتحصيل الرسوم وهي إقامة مصنع لتعبئة الهواء في أكياس أو ساندرات وطرح المنتج في الجمعيات والأسواق ويباع فقط للوافدين ويفرض على كل وافد شراء 10 أكياس شهريا بواقع خمس دنانير لكل كيس يعني رسوم شهرية مقابل الهواء الذي يتنفسه الوافدون تقدر بـ 50 دينارا شهريا وهناك أفكار كثيرة تؤدي في النهاية إلى رحيل كل الوافدين وهو مايريده بعض المواطنين أصحاب الفكر العنصري الذي يري في الكويت بقرة حلوب وملكية خاصة بهم .إن هؤلاء العنصريين من نواب في المجلس أو مسؤولين في الحكومة أو مواطنين لايجرؤون أن يطالبوا تجار الإقامات بدفع الرسوم التي يريدون زيادتها لأن المسؤول عن جلب العمالة الوافدة والمتاجرة بها وأيضا اختلال التركيبة السكانية هم تجار الإقامات الذي انتفخت كروشهم من المال الحرام الذي يأخذونه سنويا مقابل تجديد الإقامة ورسوم أخرى مقابل التنازل أو أي خدمة أخرى لأنه ببساطة مجلس بوجنسية والحكومة الرشيدة هم الراعي الرسمي لتجارة الاقامات فهم من يسهل لهؤلاء جلب مئات الآلاف من العمالة بطرق ملتوية وبموافقة وزارة الشؤون إدارة تقدير الاحتياج ولذلك يغطون فشلهم في محاسبة تجار الاقامات بفرض رسوم ما انزل الله بها من سلطان علي الوافدين.أحمد بودستور