تحديد جلسات مباشرة لها، على أن تعقد الجلسة خلال شهرين بحضور ممثل عن نيابة التمييز، وإذا رأت المحكمة سلامة تلك الطعون احالتها إلى النيابة لإعداد رأي بها، وإذا رأت عكس ذلك رفضتها مباشرة. ووافقت الجمعية، التي عقدت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، على تكليف الدائرة المدنية والعمالية والإدارية الأولى بمحكمة التمييز نظر الطعون الخاصة بتعديل بيانات غير الكويتيين، وتلك المرفوعة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو عليه، وهي الدائرة التي أصدرت حكماً باعتبار القيود الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية على فئة «البدون» من أعمال السيادة.