أعربت دولة قطر مجدداً عن القلق من خطورة حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة والعالم، لا سيما في ظل التوترات والنزاعات التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط. كما أكدت إيمانها الراسخ بأنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل الاستمرار في امتلاك أسلحة الدمار الشامل، أو التلويح بمواصلة سباق التسلح، داعية الجميع لتوحيد الجهود، لدفع عملية التنمية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والإنساني للشعوب، وأن يحظى ذلك بأولوية على كافة المستويات.  جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة مها محمد النصف عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى". ونوه البيان إلى أنه اتساقاً مع سياسة دولة قطر بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، فإنها تواصل العمل مع شركائها في المجموعة الدولية في هذا الخصوص، وتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة بمنع انتشار هذه الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة النووية، وبما يتماشى مع كونها طرفاً في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، بالإضافة إلى المعاهدات المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وشددت دولة قطر -في ختام بيانها- على أن المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء تلزمها بالعمل الفعَّال للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، ونزع الخوف والرعب من قلوب البشر، وزرع الأمل في حياة آمنة بعيداً عن ما تختزنه الذاكرة الإنسانية من تجارب مريرة ومرعبة نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة، وبما يساهم في رخاء البشرية وازدهارها.;